يتولى مكتب الدرينى وشركاه تقديم الاستشارات القانونية لإصدارات سندات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، يتوقع أن ترى النور بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، بالتوازى مع قيام المكتب بدور المستشار القانونى للمشترى فى صفقتى استحواذ بقطاعى الأغذية، والقطاع المالى غير المصرفى.
جاء ذلك فى حوار هاتفى أجرته «المال» مع المحامين الرئيسيين بالمكتب، أحمد أديب، وإيمان رءوف، تحدثا فيه عن تفاصيل إصدارات سندات التوريق، المستقبلية، وتلك التى باشرها المكتب العام الماضى، وصفقات الاستحواذ.
بداية، قالت إيمان رءوف، إن المكتب يعكف حاليا على تقديم الاستشارات القانونية لـ 8 عمليات إصدارات سندات توريق، بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه، لشركات تعمل فى مجالات التمويل الاستهلاكى، و التأجير التمويلى، و التمويل العقارى، والتطوير العقارى، من المُتوقع إصدارها جميعا بنهاية الربع الثالث من العام الحالى.
وأوضحت أن هناك 3 إصدارات فى قطاع التأجير تمويلى بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه، و 3 إصدارات سندات توريق فى قطاع التمويل الاستهلاكى، بقيمة إجمالية 600 مليون جنيه لكل منها، وإصدار لشركة تمويل عقارى بـ 300 مليون، و إصدار لشركة فى مجال التطوير العقارى بـ 600 مليون.
ولفتت إلى أن المكتب يقوم أيضا بدور المستشار القانونى لإصدار سندات لشركة خدمات مالية بقيمة 500 مليون جنيه، يتوقع إصدارها بنهاية النصف الأول من 2021.
ولفتت إلى أن كافة الإصدارات من المستهدف توجيه حصيلتها إلى توسعات، ودعم رأس المال العامل، لتوسيع قاعدة العملاء، الشركات.
وتوقعت زيادة إصدارات سندات التوريق مع بدء تنفيذ الآلية الجديدة التى أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لإتاحة توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة، للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة لتمكينها من القيام بأعمالها وأنشطتها فى مشروعات البنية التحتية من مشروعات الطرق والمواصلات، والتى تنتظر تصويت الجهات المختصة .
وجاء الإعلان عن هذه الآلية بدعم طفرة فى إصدارات سندات التوريق العام الماضى حيث تجاوزت قيمتها الـ 24 مليار، وفقا لبيانات «الرقابة المالية»، مما يشير إلى أن النشاط أصبح مصدراً رئيسياً لتمويل المشروعات.
وكشفت أن مكتب الدرينى قام بدور المستشار القانونى لحزمة من إصدارات سندات التوريق التى تم إصدارها بالفعل، وتشمل إصدار لشركة عامر جروب بقيمة 600 مليون جنيه، و غبور للتأجير التمويلى بـ 1.2 مليار، ودرايف للتخصيم بـ 900 مليون، و رواج للتمويل الاستهلاكى بـ 600 مليون، و 170 مليون جنيه لشركة بريميوم كارد فى إطار إصدارات متعددة قصيرة الأجل.
وأكدت تحسن إصدارات سندات التوريق وتحقيقها انتعاشة منذ النصف الأخير من عام 2021 فى ظل التحول نحو الآليات التمويلية غير المصرفية، لأنها الأيسر فى توفير التمويلات.
من جانبه، قال أحمد أديب لـ «المال» إن المكتب يلعب دور المستشار القانونى للمشترى فى صفقتى الاستحواذ لشركتين فى قطاع الأغذية، والخدمات المالية غير المصرفية، مرجحا انتهاء الأولى بنهاية الربع الثالث من العام الحالى، بينما يصعب التنبؤ بموعد انتهاء الثانية لأنها مازالت فى مراحلها الأولية.
وأوضح أن صفقة قطاع الأغذية هى عملية استحواذ كامل تتراوح قيمتها بين 50 و 60 مليون جنيه، لشركة غير مقيدة فى البورصة من شركة ذات أنشطة متنوعة تستهدف اختراق القطاع الغذائى.
وتابع إن صفقة شركة الخدمات المالية تصل قيمتها المبدئية بين 700 و 750 مليون جنيه، ويستهدفها مشتر أجنبى، بينما لم يتضح بعد هل ستكون تخارجًا، أو استحواذًا كليًا، إذ إنها مازالت فى مرحلة مبكرة من المفاوضات، موضحا أن الشركة مستقلة ولا تتبع أى بنك استثمارى أو تجارى.
جدير بالذكر أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شهد قفزة قوية منذ ظهور جائحة كورونا، نتيجة تعميق منهج التباعد الاجتماعى، إضافة إلى اتجاه الدولة نحو الشمول المالى.