تولى مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية، العمل على إصدار سندات توريق بنحو 13 مليار جنيه لمجموعة شركات فى قطاعات مختلفة منذ بداية عام 2024.
وكشف معتز الدرينى، الشريك المؤسس للمكتب لـ «المال» أنه تم تقديم الاستشارات القانونية لـ3 عمليات إصدار سندات توريق لكيانات تنتمى لقطاع التأجير التمويلى و التخصيم بقيمة تصل لنحو 4 مليارات جنيه، لشركات مثل بلتون للتأجير التمويلى و التخصيم وجلوبال كورب للخدمات المالية.
ولفت إلى أن المكتب لعب أيضا دور المستشار القانونى لـ (6) عمليات سندات توريق بقيمة 7.518 مليار جنيه لكيانات مثل فاليو للتمويل الاستهلاكى، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وبى تك للتجارة والتوزيع، إضافة إلى عملية اصدار أخرى بقيمة إجمالية بلغت 760 مليون مقابل حقوق مالية مملوكة لاحد أكبر شركات التطوير العمرانى.
ولفت إلى أن المكتب قدم الاستشارات القانونية لعدد من الشركات فى عمليات إصدار سندات بقيمة اجمالية تصل إلى 1.05 مليار جنيه، شملت هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، و أى اف جى للحلول التمويلية.
وأكد «الدرينى» أن نشاط التوريق شهد طفرة قوية محليًا، وأصبح الأكبر فى سوق المال خلال السنوات الـ4 الأخيرة خاصة مع دخول هيئة المجتمعات العمرانية إلى هذا المجال،مما أدى الى تعاظم حجم المحافظ، إذ تراوحت قيمة الإصدارات السنوية خلال الفترة المذكورة من 50 إلى 60 مليار جنيه.
وقال إن أحد أسباب توسع نشاط التوريق بقوة فى السنوات الأخيرة هو رواج نشاط شركات التمويل، بوصفه يشكل التطور الطبيعى لنمو حجم محافظ التمويل المختلفة.
وأضاف أنه يجب العمل على ضم صناديق البريد والمعاشات وغيرها فى سوق التوريق، خاصة بعد قرارات المركزى التى وضعت سقفا لتمويلات البنوك فى عمليات توريق بعض الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكشف أن المكتب يعمل حاليا على تأسيس عدة كيانات تعتمد على حلول التكنولوجيا المالية منها تمويل عقارى واستهلاكى وتأمين متناهى الصغر وغيرها، موضحا أنه جار أيضا تدشين شركة لتمويل سائقى سيارات النقل.
وقال إن المكتب يباشر حاليا حزمة من صفقات الاستحواذ بالقطاع الصحى فى مراحل مختلفة، قد تتضمن دخول رأس مال أجنبى إلى كيانات محلية.