كشف معتز الدرينى ، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى للاستشارات القانونى (مكتب الدرينى وشركاه) أن المكتب يتولى دور المستشار القانونى لمجموعة من عمليات التوريق الجديدة فى السوق المحلية خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إقبال العديد من شركات التمويل العقارى على إصدار سندات توريق لأول مرة، مشيرًا إلى أن مكتبه يعمل حاليًا على دراسة عدة ملفات لشركات تمويل عقارى ترغب فى توريق محافظها للاستفادة من تعاظم جدوى تلك الآلية التمويلية.
وقال إن إحدى عمليات التوريق التى تخص شركات التمويل العقارى تصل قيمتها إلى مليار جنيه، كما تتم مناقشة عمليات توريق لنحو 3 إلى 4 شركات تمويل عقارى أخرى خلال الفترة الراهنة.
وأوضح «الدرينى» أنه مع اتساع سوق التمويل العقارية محليًا خلال الفترة الماضية، فى ظل مبادرة الـ3% التى أطلقها البنك المركزى مؤخرًا، والتى زادت من شهية شركات التمويل العقارى لإصدار سندات توريق، بغرض توسيع أعمالها ومحافظها التمويلية.
وذكر “الدريني” أن المكتب يعمل أيضًا على عملية توريق تخص إحدى شركات التطوير العقارى، وقد اقتربت العملية فعليًا من التنفيذ، إلى جانب شركة تأجير تمويلى ترغب فى إطلاق برنامج توريق طويل الأجل بعدة مليارات.
ولفت “الدريني” إلى أن المكتب تولى المشاركة مؤخرًا فى الاستشارات القانونية لترتيب قرض شركة الغرابلى الذى يعد أكبر تمويل مشترك فى قطاع المقاولات.
جدير بالذكر، أن تحالفًا مصرفيًا -يضم كلًّا من بنوك الأهلى المصرى كوكيل التمويل و”مصر”، و”التجارى الدولي”، و”الكويت الوطني”، و”القاهرة”، و”كريدى أجريكول مصر”، و”المصرى لتنمية الصادرات”، و”الإسكندرية”، و”قناة السويس”، و”المصرف المتحد” و”الاستثمار العربي”- نجح فى توفير قرض مشترك متوسط الأجل، بمبلغ قيمته 12.3 مليار جنيه، لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة، لتمويل جانب من العملية المسندة من جانب القوات البحرية لتنفيذ عملية تطوير ميناء أبو قير الجديد، عن طريق التوسعات الشمالية والجنوبية للميناء، وتطوير مدينة أبوقير الجديدة، والبالغ إجمالى قيمتها نحو 19.06 مليار جنيه.
نعمل على إصدار «سندات شركات» لأحد الكيانات التى لديها رخصة تخصيم
وتابع “الدريني” أن المكتب يعمل أيضًا على إصدار “سندات شركات” لأحد الكيانات التى لديها رخصة تخصيم، كما يمثل أحد العملاء فى عقد شراكة مع إحدى أكبر شركات التكنولوجيا المالية فى السوق المحلية.
وقال إن سندات الشركات بدأت تخطف الأنظار، فى ظل تمتعها بمميزات مثل إمكانية تمويل تدفقات مالية قادمة، دون الحاجة لبناء محفظة مديونيات وتوريقها.
وحول سندات الحقوق المستقبلية التى اقترحت هيئة الرقابة المالية السماح بإصدارها مؤخرًا، قال إن المكتب ناقش الأمر مع عدة جهات، وقد أبدت رغبتها بالفعل فى استخدام تلك الآلية، مثل هيئة التعاونيات والسكك الحديدية، ولكن فى انتظار صدور القانون.
ضرورة تفعيل التوقيع الإلكترونى فى «الاستهلاكي»
على جانب آخر، كشف “الدريني” أن المكتب وبعض شركات التمويل الاستهلاكى يخاطبون الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل التوقيع الإلكترونى بمعاملات التمويل، بدلًا من اشتراط توقيع العميل بنفسه على الأمر أو السند الإذنى، وذلك فى ظل طبيعة مجال تمويل الاستهلاكى الخاصة التى تتضمن تنفيذ العملية بالكامل أونلاين.
كما لفت إلى ضرورة إيجاد حوافز للشركات التى تعمل فى مجال البيع بالتقسيط، للحصول على رخصة التمويل الاستهلاكى.
تطوير المجال يستلزم تقبل المتعاملين توريقات بتصنيفات أقل
ورأى “الدريني” أنه لتطور سوق التوريق يجب أن تتقبل السوق وجود إصدارات بتصنيف أقل من aaa أوaa ، فى ظل وجود نماذج لشركات مالية تعمل فى مجالات مختلفة، يوجد بها فرص نمو واعدة ومع ذلك قد لا تحصل على تصنيفات مرتفعة، بسبب طبيعة النشاط مثل شركات التمويل متناهى الصغر، والتى تمول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا شركات التمويل الاستهلاكى التى تعتمد على التكنولوجيا المالية، وضرب مثلًا على ذلك بشركة تمويل تعمل فى الصعيد وفقًا لمتطلبات واحتياجات هذه السوق، فقد يتأثر تصنيفها الائتمانى بطبيعة السوق رغم أنها تعمل فى إطار سياسة الدولة المتعلقة بالشمول المالى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المكتب يتولى استشارات عملية ضخمة تتضمن دخول مستثمر أجنبى
وكشف “الدريني” أن المكتب يتولى مهمة المستشار القانونى لصفقة ضخمة فى قطاع حيوى، تتضمن استحواذ من جانب مستثمر أجنبى على شركة محلية، موضحًا أنها تعد الأكبر فى عام 2021، إضافة إلى صفقة أخرى فى مجال الأغذية.