تخطط شركة الدار للرخام والجرانيت لتجديد ماكينات خطوط إنتاجها بمصنعها، بتكلفة نحو 25 مليون جنيه خلال العام المقبل .
كشف خالد صفى الدين، رئيس الشركة فى تصريحات لـ«المال» أنه جار دارسة كيفية توفير تكلفة تحديث الماكينات من خلال المفاضلة بين التمويل من موارد الشركة الذاتية أو الاقتراض من البنوك، بمعدل %50 من إجمالى التكلفة على أقصى تقدير.
وأوضح «صفى الدين» أن الهدف من التحديث هو إدخال تكنولوجيا متطورة فى صناعة الرخام والجرانيت، حتى تتمكن شركته من إنتاج منتجات بجودة أعلى، والمنافسة بقوة مع مثيلتها الأوروبية، مشيرًا إلى أن المعدات الجديدة توفر نحو %30 من معدلات الإنتاج، ما يسهم فى تلبية الطلب الخارجى والسوق المحلية.
يشار إلى أن شركة الدار تم إنشاؤها فى التسعينيات، وتمتلك مصنعا بمساحة 5 آلاف متر بمنطقة «شق الثعبان»، وتتخصص فى تصنيع المواد الخام المحجرية. وأضاف أن شركته تصدر %60 من إنتاجها إلى السوق الأوروبية، والمتبقى للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستهدف العام المقبل هو فتح أسواق جديدة بالقارة الأفريقية استغلالًا لاتفاقية “الكوميسا”، لاسيما أن أفريقيا منجم للفرص التصديرية.
ولفت إلى أن المنافسة بالسوق الأفريقية ليست سهلة، مع سيطرة المنتجات الصينية والتركية على تلك الأسواق، مضيفًا أن شركته تخطط للمشاركة فى المعارض الدولية التى تقام بشكل دورى والمتخصصة فى منتجات المبانى.
يذكر أن صادارات الرخام والجرانيت قفزت خلال أول 9 أشهر من العام الحالى لتسجل 225 مليون دولار، مقابل 240 مليونًا خلال الفترة المقابلة من 2021، وتتصدر ليبيا قائمة الدول المستوردة للرخام من مصر، تليها السعودية، ثم كوريا الجنوبية.
وحول التحديات التى يواجهها مستثمرو قطاع الرخام والجرانيت بمنطقة «شق الثعبان»، قال «صفى الدين» إن هناك حزمة معوقات تواجه المصنعين نتجت عن الأزمات العالمية والمحلية الراهنة، وأبرزها صعوبة توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج، والمعدات التى تستخدمها المحاجر بغرض الحفر مثل «اللوادر، والحفارات، والمولدات»، فضلًا عن زيادة الرسوم التى فرضتها الدولة على استغلال المحاجر، والتى وصفها بأنها مبالغ فيها.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع أيضًا التسويق الدولى، موضحًا أن جميع الجهود الخاصة بالتصدير تتم بصورة فردية، مطالبًا بدعم الحكومة للمصنعيين من أجل المشاركة فى المعارض الدولية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتطوير صناعة الرخام والجرانيت، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة القادرة على المنافسة والمساهمة فى تحقيق هدف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.