الداخلية: 31 ألف مقهى مخالف.. و7.2 مليار جنيه تهرب ضريبي خلال مارس

تحرير 291934 حالة سرقة التيار الكهربائي.

الداخلية: 31 ألف مقهى مخالف.. و7.2 مليار جنيه تهرب ضريبي خلال مارس
أماني عوض

أماني عوض

1:44 م, السبت, 4 أبريل 20

حررت أجهزة وزارة الداخلية من خلال شن الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، 31 ألفًا و295 قضية لمقاهي مخالفة، وذلك ضمن جهود الحد من انتشار فيروس “كورونا”، خلال الفترة من 18/3 حتى أول إبريل.

حملات كورونا

وضبطت أجهزة الوزارة، 14292 قضية تموينية متنوعة، وأغلقت 12618 مركزًا تعليميًا لمخالفته قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن.

كما قررت أجهزة الوزارة غلق 10631 محلًا مخالفًا للقرار الصادر في هذا الشأن.

ونشرت وزارة الداخلية، إنفوجراف يوضح نتائج جهود قطاعى الأمن العام والاقتصادي خلال شهر.

تهرب ضريبي

وأوضحت نشرة الوزارة الشهرية، أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 5950 قضية بمجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

وسجلت حصيلة التهرب الضريبي والأموال المالية المستحقة قيمة بلغت 7 مليارات و250 مليونًا و56 ألفًا و149 جنيهًا، وعملات أجنبية مختلفة بما يعادل 8,548,483 جنيه.

وتضمنت القضايا المضبوطة: 775 ضرائب عامة، كشف 449 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة.

إضافة إلى 399 قضية فى مجال الجمارك، 39 بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 1386 تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.

أيضًا 751 قضية تحري مدين ولجان فحص، وضبط 24 أخرى بمجال الإتجار بالنقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف الأموال.

وكشفت 18 قضية فى مجال الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به، 22 قضية احتيال مصرفي، بطاقات إئتمان، غسل أموال، كسب غير مشروع.

سرقة كهرباء

وكشفت نشرة الوزارة، عن ضبط 291934 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، 198 مليونًا و541 ألفًا و722 جنيهًا.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس “كورونا”.

جهود الداخلية

ويوضح الإنفوجراف التالى جهود قطاعات وزارة الداخلية خلال مارس، من خلال الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي: