واصلت أجهزة وزارة الداخلية -اليوم الأحد- توجيه عدة حملات أمنية لأماكن -السناتر- على مستوى الجمهورية، للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.
يأتي ذلك إنفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن أجهزتها بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تواصل توجيه عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
وأسفرت تلك الحملات عن غلق المراكز التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ من المخالفين.
وأكدت على مواصلة أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه وزير الداخلية بغلق أي أماكن يتم فيها عملية تعليمية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي للحد من الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك أسوة بقرار الرئيس تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
وأضاف مدبولي، أن كل الإجراءات هي احترازية ووقائية للحد من انتشار المرض بعد انتشار المصابين في أكثر من مكان.
وأوضح أن قرار التعليق جاء بسبب أن قوام الطلاب في المدارس والجامعات هو 25% من الشعب المصري لذلك كان من اللازم تقليل الاختلاط.
وقال مدبولي إنه وجه وزير الداخلية ووزير الشباب الرياضة لتعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال أسبوعين للحد من الاختلاط والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن قرار الإجازة بالمدارس والجامعات الهدف منه الحد من التجمعات.
وأشار إلى أن التوجيهات إلى وزارة الداخلية شملت أي مراكز دروس أو أنشطة مدرسية.
ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر إلى 110 مصابين حتى الآن، وحالتي وفاة.