نفذت وزارة الداخلية، قرار رئيس الجمهورية بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك في خطوة إستثنائية ذات بُعد إنساني فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا تعزيز القيم الإجتماعية والوطنية ومراعة للظروف الإنسانية.
وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.
وأقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الإستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.
وأثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التي قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للإندماج فى المجتمع، وفقًا لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
وتوافد أهالى المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين أستقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم.
وثمنوا غاليًا القرار الرئاسى الذى كان بمثابة مفاجأة لهم، وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة في إحترامها لكرامة وحق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.