قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن وزارة الداخلية يسرت إجراءات التقاضي للنزلاء بإنشاء مجمعًا للمحاكم في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وفق الشروط والمواصفات القضائية، فضلًا عن غرف مجهزة لعرض المحبوسين احتياطيًا على الجهات القضائية المعنية، عبر تقنية “فيديو كونفرانس” بما يرفع عن النزلاء مشقة الانتقال إلى المحاكم والنيابات المختلفة.
وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، اليوم الخميس، أن الوزارة في سبيل توفير مقومات إعادة تأهيل النزلاء، اتخذت كافة الإجراءات التنسيقية مع الوزارات المعنية، منها إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يتم بمقتضاه تشغيل المدرستين الثانوى (الصناعي والزراعى) اللتان افتتاحتهما بالمركز.
وأوضح أنها نسقت مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعداد أماكن للتدريب والتأهيل، على المهن الفنية المختلفة، وذلك فى إطار برامج علمية قائمة على توجيه طاقة النزيل للمهنة، التى يصلح لها وإتاحة فرص عمل له أثناء فترة العقوبة، بما يعود عليه وعلى أسرته بعائد مالى يتم توجيهه وفقًا لاحتياجاته، والاحتفاظ بجزء منه كمكافأة تمنح للنزيل عند خروجه تساعده على مواجهة متطلباته المعيشية.
وتطرق إلى أنه في إطار تحقيق هذا الهدف، أقامت عددًا من المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحيوانية داخل المركز، وبما ينعكس إيجابياً على حجم الإنفاق التى تتحمله الدولة فى إدارة مراكز الإصلاح ورعاية النزلاء، وذلك عبر تحقيق الإكتفاء الذاتى فى إحتياجاتها من بعض المنتجات الأساسية، فضلا عن الإسهام فى تلبية إحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة فى ظل دور وزارة الداخلية التكافلى.
وتابع: ترسيخًا لقيم ومبادىء حقوق الإنسان، وحتى تتوافق المصطلحات والمسميات مع واقع سياسات التنفيذ العقابى الحديث قدمت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون السجون والقوانين ذات الصلة لتحويل السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وتعديل مسمى قطاع السجون ليصبح “قطاع الحماية المجتمعية”، ليكون معبرًا على التطور النوعى الذى يتم حاليا فى آليات عمل القطاع.
واختتم: “تمضى مسيرة العمل الوطنى بقيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق رؤية واضحة الأهداف لبناء الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية، وستبقى إرادتنا فى وزارة الداخلية قوية فى تدعيم مبادئ حقوق الإنسان فى كافة مفردات العمل الأمنى ولعل هذا النموذج المستحدث لمؤسسة عقابية وإصلاحية بمقاييس دولية عصرية خير شاهد على ذلك”.
ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، شملت المرور على كافة مرافقه.