أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممثل القانوني لإحدى الشركات، بتهمة إخفاء أكثر من 3.2 مليارات جنيه من حجم تعاملاته عن الضرائب.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مواجهة جرائم التهرب الضريبي لما لها من مردود سلبي على موارد الخزانة العامة والدخل القومي للبلاد.
وقالت الداخلية، في بيان لها، اليوم الخميس، إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، كشفت مزاولة الممثل القانوني لإحدى شركات المياه الغازية الكائنة بمحافظة القاهرة، نشاطًا كبيرًا في مجال إنتاج مشروبات ومياه معدنية، محققًا من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.
وأمكن حصر نشاطه عن عام 2017 وحجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة، وحجم تعاملاته عن ذات الفترة المقدمة لمأمورية الضرائب العامة.
واتضح اخفاء مبلغ مالي قدره 3 مليارات و205 مليونًا و560 ألفًا و856 جنيهًا، عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.
واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.