الداخلية: قوافل الأحوال المدنية تستخرج 50 ألف مستند ثبوتي (صور)

وذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

الداخلية: قوافل الأحوال المدنية تستخرج 50 ألف مستند ثبوتي (صور)
أماني عوض

أماني عوض

8:43 م, الأحد, 24 يوليو 22

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ، إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين، من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات الإسكندرية، مطروح، القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، المنيا، وأسفرت عن استخراج 50346 مستند ثبوتي، منها: 11513 بطاقة رقم قومي و38833 مصدرًا مميكنًا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، قررت الوزارة استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارًا من يوم 24/7/2022، وذلك استمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.

كما واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، لتلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

وأرسلت مأموريات لـ 8 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن، وذوى الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفدت مأموريات فنية، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين، والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية – النوادى الرياضية)، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

إضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لـ “كبار السن وذو الهمم والحالات الإنسانية”، لتلبية إحتياجتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة، وتوفيراً للوقت والجهد، يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.