صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية ، بأن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر، جاء في الإطار القانوني حيث أن المذكور صادر ضده أحكام قضائية في القضيتين رقمي (23000 لسنة 2020 جنح العجوزة، 14276 لسنة 2022 جنح الدقي)، وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس.
وأضاف المصدر، في بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون، وعرض المذكور على النيابة العامة وتقدم بالمعارضة على تلك الأحكام، وتحدد له جلستي 27 و29 مارس القادم للمحاكمة.
وأكد المصدر على أن وزارة الداخلية تطبق القانون حفاظًا على حقوق المواطنين والمجتمع.