عقد قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، دورة تدريبية لتنمية مهارات رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، منها مجالات المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لأهمية التواصل المجتمعي مع كافة المواطنين.
يأتي ذلك في إطار تطوير الأداء ودعم العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة من خلال تزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات الأداء الشرطي، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة احترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية، مما يشكل مردودًا إيجابيًا في تعظيم الصورة الذهنية لرجل الشرطة بمجال حقوق الإنسان، وكذا تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة القطاعات باعتبارها أحد الركائز الأساسية بالمنظومة الأمنية.
وقد تضمنت تلك الدورات العديد من المحاور، وتمثلت أبرزها فيما يلي:
1-التعريف بمبادئ حقوق الإنسان فى المواثيق الدولية والقانون الدولي وضماناته، وتفعيل دور مديري إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان على مستوى جهات وزارة الداخلية.
2-أهمية نشر ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان بين كافة العاملين بالوزارة.
3-دور أجهزة إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وفق أحكام الدستور.
4-مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى المؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز.
5-مهام واختصاصات مديرى إدارات ورؤساء ووحدات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بمديريات الأمن (أقسام، مراكز الشرطة) الإدارات العامة.
6-التعريف بأهمية المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية والهدف منها.
7-الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال قطاعاتها المختلفة.
8-الإطار القانوني لمبدأ المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية.
9-أهمية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصة “كبار السن- ذوي الاحتياجات الخاصة” في جميع الجهات الشرطية.
10-التواصل مع أطفال المدارس والفئات الأولى بالرعاية في كل المناسبات والمشاركة بكافة الاحتفالات.
11-دور قطاع حقوق الإنسان وكافة إدارات وأقسام ووحدات حقوق الإنسان بكافة جهات الوزارة، بتوعية المواطنين بحقوقهم وتعظيم منظومة حقوق الإنسان.
12-أوجه التعاون والتنسيق بين الآليات الوطنية “الرسمية، منظمات المجتمع المدني” المعنية بحقوق الإنسان، والتي تهدف لتقديم الخدمات المجتمعية لجميع فئات المواطنين.
واستعراض منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزارة وآلية التعامل مع تلك المنظومة، مع الإشارة إلى أولوية الشكاوى الواردة من خلالها في ضوء إهتمام الدولة بدعم حقوق المواطنين وفحص شكواهم خلال فترة زمنية محددة.