قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن ما جاء في بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان عن توقيف المواطنين في الشوارع والاطلاع على هواتفهم، اعتمد على معلومات من مصادر غير موثوق بها تسعى لإحداث نوع من البلبلة والتوتر في الشارع المصري، وذلك حسبما نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”؛ مساء اليوم.
وأوضح المصدر الأمني، أن جميع حالات الضبط التى تمت خلال الأيام الماضية، جاءت وفقًا للقانون.
وأضاف أن من بينها حالات التلبس التي تتيح لمأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص وما بحوزتهم من متعلقات منقولة.
وتابع أن من بين المتعلقات الهواتف المحمولة، أو خلافه وفقًا لصحيح القانون.
وأهابت وزارة الداخلية بضرورة الحصول على المعلومات من الجهات المعنية.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، قد أصدر بيانًا _اليوم الخميس_ قال فيه إنه رصد تعرض عدد من المواطنين لإجراءات أمنية تعسفية.
وكذا توقيف العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم.
وقال البيان إن ذلك يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون.
وأكد أن ظاهرة توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم، وفحص محتوياتها يخالف نصوص الدستور.
وأوضح القومي لحقوق الإنسان أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني في مصر مما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي اضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلًا عن تحريضها على الإرهاب وأعمال العنف.