الداخلية تجدد بروتوكول التدريب مع إيطاليا لمكافحة الهجرة غير الشرعية (صور)

أرسل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفدًا من قيادات الوزارة إلى العاصمة الإيطالية روما، للتوقيع على تجديد العمل ببروتوكول التعاون التدريبي بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، لمدة عامين جديدين (2020/2021)، وكذا المشاركة في ورشة العمل الختامية الخاصة بالبرنامج المنتهي.

جاء ذلك انطلاقًا من روابط التعاون الأمني المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التى تربط بين البلدين.

مراسم التوقيع

تمت مراسم التوقيع، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد الوزير، رئيس أكاديمية الشرطة، ممثلاً عن مصر، ومونتيمبى ماسيمو مدير الإدارة المركزية لشرطة الهجرة والحدود الإيطالية، ممثلاً عن إيطاليا.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم السبت، أن ذلك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين، وشموله للتعاون الأمني بين مصر وإيطاليا، والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة التي باتت تمثل تهديدًا لأغلب الدول الأوروبية.

يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية

وأضافت أن البروتوكول يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية، وإمكاناتها التدريبية، وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية.

وتابعت: إضافة إلى دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلى والإقليمي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في ضوء النجاح المحقق خلال دورة عامي (2018/2019)، وتحقيقه صدى إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي، التمس الجانب الإيطالي تجديد العمل بالبروتوكول لمدة عامين.

تدريب كوادر 22 دولة إفريقية

كان مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، تولى تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول، من خلال تنظيم دورات تدريبية بمجال مكافحة الجرائمة المنظمة والهجرة غير الشرعية للكوادر الأمنية إلى 22 دولة أفريقية، للتدريب على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين.

وإلى ذلك إقامة عدد من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات، وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول المتوسط.

وتنتهج وزارة الداخلية، إستراتيجية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، وتطوير برامج التدريب للارتقاء بالأداء الأمني.