أسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية التي شنتها للتأكد من التزام القائمين على المراكز التعليمية والدروس الخصوصية بقرار تعليق أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، عن غلق 6415 مركزًا ومكانًا للأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية.
وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها، بالقرار الصادر في هذا الشأن.
يأتي ذلك في إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة، لمواجهة فيروس “كورونا”، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية.
ومن بينها، قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
وشملت الأعداد الصادرة عن غلق المراكز التعليمية مديريات أمن: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، بورسعيد، السويس، مطروح، أسوان، أسيوط، الفيوم، المنوفية، الغربية، المنيا، الوادى الجديد، بنى سويف، جنوب سيناء.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة، لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد وجه وزير الداخلية بغلق أي أماكن يتم فيها عملية تعليمية لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي للحد من الاختلاط لمنع انتشار فيروس كورونا، وذلك أسوة بقرار الرئيس تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين.
وأضاف مدبولي، أن كل الإجراءات هي احترازية ووقائية للحد من انتشار المرض بعد انتشار المصابين في أكثر من مكان.
وأوضح أن قرار التعليق جاء بسبب أن قوام الطلاب في المدارس والجامعات هو 25% من الشعب المصري لذلك كان من اللازم تقليل الاختلاط.
وقال مدبولي إنه وجه وزير الداخلية ووزير الشباب الرياضة لتعليق أي نشاط رياضي أو تعليمي خلال أسبوعين للحد من الاختلاط والوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء أن قرار الأجازة بالمدارس والجامعات الهدف منه الحد من التجمعات.
وأشار إلى أن التوجيهات إلى وزارة الداخلية شملت أي مراكز دروس أو أنشطة مدرسية.