الداخلية: أجهزتنا في حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة مواجهة «كورونا» (صور)

قالت وزارة الداخلية – اليوم الثلاثاء- إن كافة أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

الداخلية: سارعنا في تنفيذ خطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية، باضطلاع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين، ومواجهة فيروس “كورونا”، والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة.

وأضافت أنها سارعت في وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات، بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة وإلتزام، وفقاً لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات.

وتابعت: في إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم، فيما يتعلق بأبعاد إنتشار “الفيروس”، وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة.

ضبط مروجي الشائعات

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة، والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول أعداد المصابين، والتشكيك في الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة “الفيروس”.

ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس “كورونا” بين المواطنين، كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبي، واتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أية معوقات.

تأمين مستشفيات العزل

وأضافت أنه لم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد، بل امتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.

غلق المراكز التعليمية

وأشارت إلى أنه استمرارًا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة، وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، وجهت الأجهزة المعنية بشن حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.

والتي أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

غلق المقاهى والأندية الرياضية

وفي مجال متابعة القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى استمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة، بشأن حظر تدخين النرجيلة “الشيشة” بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تأمين المنشآت في أوقات الغلق

وفى ذات السياق، أعدت أجهزة الوزارة خطة للإنتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق.

وتطرقت الوزارة إلى أنه اتساقًا مع الخطة الوقائية المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس “كورونا”، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على إستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعقيم المنشآت الشرطية والسجون

نفذت الوزارة خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية، من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية، بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.

توفير الخدمات الالكترونية

وأكدت أنها لم تكتفى الوزارة بهذا بل اتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg.

وهذه الخدمات خاصة بالمرور، الأحوال المدنية، الأدلة الجنائية، تصاريح العمل، الإخطار عن الشقق المجرة، بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة.

وامتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، وتم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الاحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.

ملاحقة محتكري السلع والمستلزمات الطبية

وقالت الداخلية، إن جهود أجهزتها لم تقف عند هذا الحد بل امتدت لمواجهة محاولات البعض لاستغلال تلك الأزمة من خلال حجب أو تجميع السلع الغذائية والمنظفات والمطهرات والمستلزمات الطبية، وطرح سلع غير مطابقة للمواصفات بغرض تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وكثفت الوزارة حملاتها التموينية لمواجهة تلك الممارسات والحفاظ على استقرار الأسعار لحماية جمهور المستهلكين، وقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط العديد من القضايا.

ومن منطلق الدور المجتمعى للوزارة الهادف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة بعض الممارسات الإحتكارية من جانب بعض التجار.

طرح السلع بأسعار مخفضة

قررت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، إطلاق المرحلة الثانية عشر من المبادرة الرئاسية “كلنا واحد”، اعتباراً من الأول من إبريل القادم! لطرح مختلف السلع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسة تصل إلى 30%، وبكميات مناسبة تضمن حصول المواطنين على كافة إحتياجاتهم فى أى وقت وعلى مدار الساعة.

إلى جانب مشاركة منظومة “أمان” للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة فى المبادرة من خلال طرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية.

استنفار أمني لمواجهة كورونا

وشددت وزارة الداخلية على أن أجهزتها فى حالة استنفار للمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التى أعدتها الدولة لإدارة الأزمة، انطلاقاً من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى العظيم. 

وأكدت على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتوجهت وزارة الداخلية بالشكر لكافة المسئولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية، الذين التزموا بالإجراءات التى أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيروس.