ياسمين فواز
تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بشأن ضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة استناداً إلى حكم المادة (133) من الدستور، مؤكدًا أن ذلك يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، أبرزها السلك القنصلي بوزارة الخارجية، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء.
وأشار الخولي في مقترحه إلى أن التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن ما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
واقترح أمين سر لجنة الشئون الخارجية، أن تقع المسئولية التنفيذية، إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل في سفارتنا وقنصليتنا في الخارج، أما المسئولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية.