تواصلت حدة النزاع بين الادارة التنفيذية السابقة لشركة الاهرام للطباعة والتغليف، وكبار المساهمين بالشركة، بعد عقد الهيئة العامة للاستثمار، جمعية عمومية، لتشكيل مجلس إدارة جديد.
وكانت “المال” قد نشرت فى السابق، تنظيم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جمعية عمومية لشركة الأهرام للطباعة، منذ عدة أيام بحضور ملاك 53% من أسهم الشركة، أسفرت عن موافقة المساهمين على عزل أعضاء من مجلس الادارة، ومنعهم من الترشح للمنصف لمدة 5 سنوات مقبلة، فى ضوء المخالفات الواردة بحقهم فى إدارة الشركة، فى حادثة فريدة النوع بسوق المال.
درويش: تقديم تظلمات بالاستثمار ومجلس الدولة ضد العزل والابتزاز سبب الأزمة
فى البداية نفى ياسر درويش، عضو مجلس الإدارة السابق بشركة الأهرام للطباعة ومدير الاستثمار السابق لمجموعة أرتوك جروب، أن تكون هناك خلافات بين مجلس إدارة شركة للطباعة والمساهمين، كما وصف المجلس الحالى بأنه أكفأ مجلس تولى في تاريخ الشركة، ونتائج أعمالها خير دليل.
وأوضح درويش، في تصريحات، لـ”المال”، ردًّا على ما تم نشره حول قرار عمومية الشركة التي انعقدت في 15 أبريل الحالي، وأقرّت عزله هو ورئيس المجلس أحمد العليمي أن الجمعية لم يتم توثيقها أو اعتمادها حتى الآن ومطعون على صحتها أمام لجنة التظلمات وأمام مجلس الدولة، رافضًا وصف المجلس الحالي، بمجلس تسيير الأعمال فهو مجلس صحيح مكتمل.
وأضاف درويش أن تقرير هيئة الاستثمار المصوت عليه في الجمعية العمومية متعلق بمخالفات إفصاح وليس مخالفات مالية.
وأكد أن تنامي أرباح الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية منذ تولي مجلس إدارتها الحالي، وتطور مبيعات الشركة، جعلها عرضة لبعض مبتزّي سوق المال، وبعض المجموعات المرتبطة، المعروف عنهم أنهم يساومون مجالس الشركات في بيع أسهم بفروق أعلى من سعر السوق، لافتًا إلى أن الأمر معروض أمام القضاء، فى قضية ستكون فاصلة في ردع المساهمين المبتزين داخل الشركات المتداولة بالبورصة.
مساهمون يطلبون الدعوة لتشكيل مجلس جديد لعدم قانونية التشكيل الحالى
فى سياق متصل ردّت بعض المجموعات المرتبطة من المساهمين، وعلى رأسهم شركة النسيم للاستيراد، بتوضيح أن قانون الشركات ينص صراحة على أن الحد الأدنى لمجلس الإدارة 3 أعضاء، وإلا يعتبر منحلًّا تلقائيًّا، وبتطبيق الحالة شركة الأهرام فقد عقدت الأخيرة عمومية يوم 4 أبريل الماضى، تم فيها انتخاب عضو جديد بالمجلس، ليصل عددهم إلى 5.
وأوضحوا أن هيئة الاستثمار رفضت توثيق عمومية الأهرام المنعقدة يوم 4 أبريل الماضى، بما يعني أن التشكيل الأخير للمجلس لم يعد معمولًا به، ومن ثم لم يضاف العضو الخامس، فعلى الهيئة الدعوة لعقد عمومية جديدة لتشكيل مجلس ادارة.
وتشهد “الأهرام للطباعة” نزاعًا مثيرًا منذ عدة شهور بين الإدارة التنفيذية وكبار المساهمين، وصل لإلزام الهيئة الإدارة السابقة للأهرام بعقد جمعية عمومية فى سبتمبر الماضى استجابة لطلب المساهم الرئيسى نسيم محيي الدين الجلاد، والذى يملك 20% من الشركة، لمناقشة تشكيل مجلس إدارة جديد، وحينها تم تأجيل الجمعية لأكثر من مرة فى ضوء إيقاف التداول على السهم بالبورصة، ورغبة مجلس الإدارة فى إعادة توزيع الأسهم المملوكة له لعدة مجموعات مرتبطة.
وحصلت “المال” على صورة من تقرير مراقب الحسابات بشركة الأهرام للطباعة للتعليق على القوائم المالية بنهاية العام الماضى، تضمّن وجود بند بمبلغ 15 مليون جنيه أفادت الشركة بأنها دفعات مقدمة لشراء أراض ومبانٍ، ولم يتسنّ للمراقب الاطلاع على العقود المسجلة، وبند بـ1.4 مليون جنيه تبيّن أنها شيكات منصرفة لأشخاص، وأفادت الإدارة أنها مبالغ منصرفة لتنشيط مبيعات الشركة، وتضمّن التقرير إدراج مبلغ 355 ألف جنيه إكراميات وهدايا تم صرفها بأسماء شخصيات.
يشار إلى أن مجلس إدارة الأهرام للطباعة كان يضم كلًّا من أحمد العليمى رئيس مجلس الإدارة، وياسر درويس عضواً، بجانب شاهيناز سالم، نجوان سامى عبدالرحمن، وأشرف كمال جاد، وبعزل الثنائى الأول، يتبقى آخِر 3 أعضاء إدارة الشركة خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لآخِر إفصاح من الشركة يتوزع هيكل الملكية بنحو 20% لشركة نسيم محيى الدين عرفات الجلاد، و10.33% لعمر أحمد كمال محمد العليمي، و10% لعبد الله بن علي بن عبد الله، والباقي أسهم حرة التداول.
يبلغ رأسمال شركة الأهرام للطباعة نحو 41.6 مليون جنيه، موزعًا على 8.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وحققت الشركة صافي ربح خلال 2018 بلغ 7.1 مليون جنيه، مقابل 8.74 مليون خلال عام 2017.