«الخلافات مستمرة».. الري : إثيوبيا تواصل التمسك بإجراءات أحادية لملء وتشغيل سد النهضة وفرص الاتفاق تضيق

تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين إلى غد الأربعاء

«الخلافات مستمرة».. الري : إثيوبيا تواصل التمسك بإجراءات أحادية لملء وتشغيل سد النهضة وفرص الاتفاق تضيق
المال - خاص

المال - خاص

9:02 م, الثلاثاء, 7 يوليو 20

أكد محمد السباعي أن استمرار تمسك اثيوبيا بمواقفها المتشددة في الاجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بشأن اجراءات مجابهة الجفاف و فترات الجفاف الممتد و السنوات شحيحة الايراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل الى اتفاق فى اطار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفنى من الاتفاق لمصر.

اليوم الخامس لمفاوضات سد النهضة لم تثمر إلا عن “خلافات”

وقال السباعي في بيان: “تواصلت لليوم الخامس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين والتى تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة “.

وأوضح أنه تم عقد اجتماعين اليوم على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين.

وتابع: “وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث فى معالجة اجراءات مجابهة فترات الجفاف و الجفاف الممتد و السنوات شحيحة الايراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها”

وأشار إلى وجود خلافات بشأن قواعد اعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند ادنى مناسيب للتشغيل وتتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين.

واستدرك: “إلا أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل اضافة أعباء على السد العالى إضافة إلى آثار فترة الجفاف وظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية”.

من جهة أخرى، رفضت اثيوبيا بحسب بيان السباعي “إدراج منحنى التشغيل السنوى للسد بالاتفاق فى اطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية و بارادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب، وهو الأمر الذى رفضته كل من السودان و مصر”.

وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين الى غدا الاربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٠.

وأسفرت المناقشات فى المسار القانونى عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.