أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير خلال مشاركته بمؤتمر «مشاركة القطاع الخاص 2024»، أن هناك أهدافًا طموحة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى وجود تحديات تواجه الاقتصاد المصري، ولكن هناك فرص كبيرة للاستفادة منها من خلال الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الجاذبة للاستثمار.
وأكد الوزير أهمية وضع سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل، مع التركيز على استهداف التضخم وتبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات.
ويشارك في المؤتمر كوكبة من رجال الأعمال وممثلو القطاع الخاص، فضلا عن وزير الاستثمار حسن الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد.
يُشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي بتنظيم من قبل مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، واتحاد البنوك المصرية (FEB)، ومعهد التخطيط الوطني (INP)، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية (ABA)، وجمعية رجال الأعمال المصريين (EBA)، ولجنة توجيه مجموعة الإصلاحات الهيكلية لرأس المال الاستثماري (VCSR).
خلال الجلسة الأولى تتناول الإصلاحات الهيكلية لرأس المال الاستثماري الخاص، من خلال إطار عمل شامل تم تطويره من قبل مجموعة VCSR لتعزيز نشاط رأس المال الاستثماري الخاص في مصر ودفع الإصلاح التشريعي من أجل بيئة أكثر دعماً لريادة الأعمال.