تدرس الخطوط الملاحية العالمية، العاملة فى السوق الملاحية المصرية، إلغاء خطابات ضمان استرداد أبدان الحاويات الفارغة، مقابل تغطية تأمينية مناسبة أسوة بالخط الملاحى ميرسك لاين الدنماركى الذى قرر العمل بقبول تغطية تأمينية حقيقية.
وقرر الخط الدنماركى بدء تطبيق تجريبى للنظام الجديد بداية من يونيو الحالي فى ميناء الإسكندرية، بحيث يكون التطبيق متاحًا اختياريًّا لشركات النقل فور تقديمها للمستندات المطلوبة، وتسجيلها لدى شركة ميرسك، تمهيدًا للتطبيق بشكل كامل لصرف الحاويات من جميع الموانئ والساحات إلزاميًّا مطلع يوليو المقبل.
واستطلعت «المال»، فى هذا التقرير، موقف باقى اللاعبين فى سوق الشحن الدولى من القرار، ومدى حقيقة التوقعات بحدوث ارتفاع طفيف فى تكاليف النقل نتيجة ذلك القرار من عدمه.
«إم إس سى» الأقرب للتطبيق لارتباطها مع «ميرسك» بخدمة أسبوعية عبر «تو إم»
وأكد مصدر مسئول بالخط الملاحى الإيطالى إم إس سى، الذى يرتبط بخدمة حاويات منتظمة مع ميرسك تتردد أسبوعيا على ميناء شرق بورسعيد عبر تحالف تو إم الملاحى، أن الخط يدرس العمل ببوالص تأمين، بدلًا من خطابات الضمان خلال الفترة المقبلة.
فى الوقت نفسه، كشف مصدر مطلع بالخط الملاحى الفرنسى سى إم إيه أن الخط يدرس حاليًّا قرار ميرسك وتداعياته على سلاسل الإمداد وتحديات المنافسة بالسوق الملاحية، ونتائج الدراسة ستحدد الموقف النهائى لـ«سى إم إيه» خلال أيام.
وأوضح مصدر بعمليات الخط الملاحى ميرسك لـ«المال» أن المتبع فى كل الخطوط الملاحية أن يتم إيداع خطاب ضمان بمعرفة مقاولى النقل كشرط لشحن وتداول الحاويات؛ حتى تتأكد الخطوط من سلامة رجوعها سليمة دون هلاك.
وأشار إلى أن العمل بخطابات الضمان كان يكلف مقاول النقل ملايين كثيرة، خاصة فى حالة سحبه عددًا كبيرًا من الحاويات الفارغة سواء جافة أو ثلاجات،
مما يجعل هذه الفئة من الناقلين لديهم سيولة مجمدة لدى شركات الشحن العالمية، لكن الأمر تحول إلى بيزنس جعل كيانات ليست لها علاقة بأعمال النقل توفر الخطابات لصالح المقاولين.
وللقضاء على هذه الظاهرة والتى كانت ستتحول إلى فوضى تتسبب فى ضياع الحاوية، أو إعادة تسليمها سالمة للخط الملاحى، قرر «ميرسك» العدول عن الخطابات وقبول التأمين، بحسب تصريحات مسئول الخط الدنماركى.
ولفت إلى أن الاتجاه الجديد يتضمن قيام مقاول نقل الحاويات بسداد رسوم بسيطة، مقارنة بالمبالغ التى كان يدفعها لتأجير خطاب الضمان، للتأمين على الحاوية وفى حال تعرضها للتلف أو الكسر أو غير ذلك، ستتحمل شركة التأمين صرف التعويض المناسب، وفى ذلك تيسير لحركة التجارة بالسوق المصرية.
من جانبه قال محمد سلطان مدير العمليات بمكتب الخط الملاحى اليابانى «ONE» بدمياط، إن لكل شركة شحن دولية سياستها التى تضمن سلامة بدن الحاوية وسرعة استردادها، لافتًا إلى أن قرار ميرسك ليس ملزمًا حتى تنتهج باقى الخطوط نفس الأمر.
وأشار إلى أن الخط اليابانى يتعامل فى مختلف الموانئ المصرية بخطابات ضمان، وفى حال حدوث أي تلف فى الحاويات يتم اللجوء إلى بوليصة التأمين، والذى يطبقها «وان» منذ 3 سنوات.
واستبعد سلطان أن يسفر العمل بنظام التأمين زيادة الرسوم التى يسدِّدها مقاول النقل، بسبب المنافسة التى تجعل الخط دائمًا حريصًا على استمرار عملائه.
وتابع أن الأثر المترتب على حدوث أي تلف للحاوية هو المعيار الذى يتم على أساسه قيام الخط بمحاسبة العميل أو مقاول النقل، وعادة يتم التسوية بين العميل وشركة الإصلاح، وهذ الأمر إذا كانت الخسائر قليلة، لكن يتم إدخال بوليصة التأمين فى حال الإتلافات الكبيرة.
من جانبه طالب إبراهيم شلبى، رئيس شعبة النقل الدولى بغرفة تجارة بورسعيد، باقى الخطوط الملاحية باتخاذ نفس خطوات «ميرسك»؛ شريطة أن تكون التكلفة مناسبة ومعقولة، وتحفظ حقوق الطرفين- ملاك الحاوية والشركات المستأجرة، خاصة أن المتبَع العمل بنظام خطابات الضمان.
مدير «نقلة»: من حق «الخط» اختيار أفضل اجراء للحفاظ على الحاوية
وقال تيتو همام، مدير عام العمليات بشركة نقلة لخدمات نقل الحاويات، إن من حق الخط الملاحى اختيار أفضل إجراء للحفاظ على الحاوية التى تعدّ فى الوقت الحالى بمثابة ثروة، فى ظل تعثر سلاسل الإمداد، وصعوبة توفير فوارغ محواه وارتفاع نوالين الشحن.
وأشار همام إلى أن القرار يدفع ميرسك إلى صدارة المنافسة مع باقى الكيانات فى سوق الشحن الدولى، خاصة أن معظم الخطوط تجبر العميل على سداد قيمة الحاوية كاملة لضمان استردادها وهو إجراء مغالى فيه.