تقدمت شركة الخطوط الجوية النرويجية بطلب للحصول على حماية المحكمة فى البلاد للمساعدة فى استمرار أعمالها بعد أن تراكمت الديون عليها فى محاولة لحمايتها من الدائنين وإعلان إفلاسها، بما يمكنها من المضى قدمًا فى محاولاتها لإعادة الهيكلة، للتغلب على التداعيات السلبية لتفشى فيروس كورونا، والتى تسببت فى تجاوز خسائرها التشغيلية الربع سنوية 310 ملايين دولار، فى حين تضاءل النقد وما يعادله إلى 376 مليون دولار فى نهاية سبتمبر.
◗❙ %90 تراجعًا فى عدد المسافرين بالربع الثالث.. وأسهم الشركة تفقد %90 من قيمتها
وتسبب تفشى فيروس كورونا المستجد فى تراجع عدد المسافرين عبر الخطوط الجوية النرويجية بنسبة تصل إلى %90.5 خلال الربع الثالث من العام الحالى، لتكتفى الشركة بنقل مليون مسافر فقط، مقارنة بعدد المسافرين عبر أسطولها خلال الفترة نفسها من العام الماضى والتى بلغت 10.2 مليون شخص.
وقالت شبكة «سى إن إن» عبر موقعها إن القانون فى النرويج يسمح للشركات والمؤسسات بالتقدم بالتماس للمحكمة مع عدم قدرتها على سداد المستحقات المقررة عليها لحمايتها من الدائنين لمدة تمتد إلى 100 يوم.
وأشارت شركة الخطوط الجوية النرويجية إلى أن الغرض من تقديم طلب الحماية من المحكمة هو تقليل الديون، واعتماد الحجم الصحيح للأسطول، وتأمين رأس مال جديد المتوقع ضخه خلال الفترة المقبلة للحد من الخسائر التى تواجه الشركة.
وأوضح جاكوب شرام الرئيس التنفيذى للشركة، أن الهدف من طلب الحماية هو إعادة التنظيم بموجب القانون هو تأمين مستقبل موظفى وعملاء ومستثمرى الخطوط الجوية النرويجية.
تابع: «الهدف الأساسى من تلك الخطوط و إيجاد حلول مع شركائنا من شأنها أن تسمح للخطوط الجوية النرويجية بالظهور كشركة طيران أقوى وأكثر أماناً من الناحية المالية».
وتأسست شركة الخطوط الجوية النرويجية فى عام 1993 وبدأت فى التوسع السريع منذ حوالى عقد من الزمان، سعياً لتطبيق نموذج الأعمال الذى ابتكرته شركة «رايان إير» فى أوروبا وجنوب غرب الولايات المتحدة على الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي. لكن، هذه الإستراتيجية تركتها مع ديون ضخمة، ومجال ضئيل للمناورة عندما تسوء الأمور.
وقالت الشركة إنها ستواصل تشغيل شبكة خطوطها الجوية، والتى كانت محدودة للغاية نتيجة لفيروس كورونا، متعهدة باستمرار التداول على أسهمها المدرجة فى بورصة أوسلو على الرغم من خسارة ما يقرب من %98 من قيمتها.
ونوهت الشركة إلى أنها ستحتاج إلى أموال إضافية لمواصلة العمل خلال الربع الأول من العام المقبل وما بعده.
وتلقت قرضاً مدعوماً من الدولة بقيمة 288.7 مليون دولار فى مايو الماضى، لكن حكومة البلاد استبعدت تقديم المزيد من المساعدات المالية.
ووصف «شرام» استبعاد الحكومة النرويجية تقديم المزيد من المساعدات المالية للتغلب على جائحة كورونا بـ «الصفعة على الوجه».