كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ، أن الحصيلة الجمركية المتوقعة من فرض الحكومة %37.5 رسوما على أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج ستتجاوز 2 مليار جنيه.
وأوضح عمر فى تصريحات لـ «المال» أنه طبقا لتصريحات الحكومة فإن %95 من أجهزة الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر مهربة مقابل %5 تدخل للبلاد بطريقة رسمية ، لافتا إلى أنه من المقرر إدراج حصيلة الجمارك الجديدة تحت بند رسوم تنمية موارد الدولة فى موازنة العام المالى القادم 2025/ 2026.
فى سياق متصل ، أكدت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات أن تحميل تطبيق « تليفونى » لتسجيل أجهزة المحمول المستوردة من خارج البلاد على أجهزة هواتف الآندرويد أو الآيفون يتطلب من المستخدم ضرورة ربطه مع حساب مصرى حتى يتسنى الدخول إليه.
وأضافت المصادر أنه لا توجد أى إعفاءات جمركية على أجهزة هواتف بعينها سواء كانت (ذكية أو تقليدية) تم جلبها بواسطة مواطنين قادمين من الخارج إلا بموافقة مأمور الجمارك وذلك لتجنب تشغيلها على شبكات شركات المحمول.
وشددت المصادر على أهمية حصول المواطن على فاتورة ضريبية عند شراء أى جهاز محمول جديد مسجلة بها جميع الأرقام التعريفية الخاصة بالهاتف IMEI المكونة من 15 رقما ، مع ضرورة استخدام تطبيق «تليفونى» لمعرفة ما إذ كان يخضع لأى رسوم جمركية من عدمه .
على صعيد آخر ، لفتت المصادر إلى أن أى مواطن أجنبى يحمل جهاز محمول يعمل بشريحة غير مصرية لا تنطبق عليه أى رسوم جمركية أيا ما كانت مدة إقامته فى مصر طالما كان يعمل على نظام التجوال الدولى .
وبحسب المهندس محمد شمروخ ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ، فى تصريحات صحفية نهاية الأسبوع الماضى ، فإن 2.1 مليون مواطن قام بتحميل «تطبيق تليفونى» لتسجيل أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج منذ إطلاقه وحتى الآن.
وأوضح أن 7.5 مليون عملية استعلام تمت على تطبيق تليفونى لمعرفة ما إذا كانت هناك رسوم جمركية على هواتف بعينها من عدمه ، معتبرا أن هذه الخطوة تستهدف منع تشغيل أى هاتف داخل البلاد إلا عبر القنوات الشرعية أو الحصول على إعفاء رسمى.
وستعزز هذه الخطوة أيضا تنافسية المنتجات المصنعة محليا وتحمى المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.