وافق البرلمان في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، والذي تضمّن تعديل أسعار السجائر بأنواعها لدعم الموازنة العامة للدولة بـ6 مليارات جنيه.
وقررت الجلسة العامة اليوم عقب الموافقة على مشروع القانون إحالته لمجلس الدولة للمراجعة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
وشهدت الجلسة العامة موافقة الأغلبية البرلمانية على تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بشأن مشروع القانون وفلسفته والتي تم الإشارة فيها إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 لفت إلى زيادة مقدار الحصيلة الضريبية المستهدفة على التبغ ومشتقاته.
كما تضمنت تقديرات الموازنة افتراض إجراء بعض التعديلات على المعاملة الضريبية لمنتجات السجائر لتحقيق تلك الحصيلة.
ونظرًا لانتشار ظاهرة تدخين السجائر الالكترونية وتكنولوجيا التبغ المسخن والتى تتم فى الوقت الراهن بشكل غير رسمى أو قانونيًّا، مما أدى إلى عزوف بعض المستهلكين عن تدخين منتجات التبغ التقليدية والانتقال إلى تلك المنتجات الأقل ضررًا على الصحة لكن وضعها لا يزال غير مقنن، الأمر الذى يؤدى إلى تأثر الحصيلة الضريبية من منتجات التبغ التقليدية.
وتضمّن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشريحة الأولى، و(100 قرشًا) للشريحة الثانية، و(50 قرشًا) للشريحة الثالثة مع رفع السقف السعرى لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية والتى ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.
ووفقًا للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، في تصريحاته، لـ”المال”، فإن مشروع القانون لا يهدف إلى زيادة أسعار السجائر على المواطنين كما يظن البعض، بل يعمل على تصحيح الأسعار بما يتلاءم مع سعر السوق المحلية.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة: “بمجرد الاطلاع على جدول الأسعار المعلن عنه من قِبل مصلحة الضرائب سيتأكد مستهلكو السجائر أنه لا زيادة في الأسعار الحالية عما يتم بيعه لدى التجار”.
وأضاف ياسر عمر أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة خزانة الدولة من بيع السجائر بـ6 مليارات جنيه كانت تذهب إلى جيوب التجار بدلًا من الدولة، وهو ما عملنا على تصحيحه ليس أكثر.
وأكد أنه حال تلاعب التجار في الأسعار مرة أخرى، يجب على المواطنين اللجوء لجهاز حماية المستهلك.
كما تضمّن تعديل مشروع القانون تعديل أسعار المعسل المحلى بمقدار 15%، والمستورد بمقدار 25%، لتصبح ضريبة الجدول على المعسل المحلى 165%، والمعسل المستورد 200%.
كما اشتمل على تعديل ضريبة جدول بمقدار 1400 جنيه على الكيلوجرام صافى من التبغ، وهو ما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحيث تظل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من التبغ الخام عند 75% من قيمة الفاتورة مع زيادة الحد الأدنى للضريبة ليصبح 30 جنيهًا على الكيلوجرام (صافى) بدلًا من 20 جنيهًا (الوضع الحالي) وهو إجراء لن يكون له تأثير على سعر بيع منتجات السجائر أو التبغ بالسوق المحلى من قبل كافة الشركات الرسمية العاملة بالسوق المصرى، نظرًا لقيام تلك الشركات بخصم تلك الضريبة والتكاليف الأخرى عند بيع منتجاتها للمستهلك، وبما يساهم فى الحد من ضرب الفواتير واستخدام واستيراد التبغ الخام من قبل بعض التجار والمصنعين غير المسجلين والذين يعملوا بشكل غير رسمى.
وأكدت مصلحة الضرائب، في بيان لها، اليوم، أن أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحالّ تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.