أحمد الدسوقى وعمر سالم
توقع حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الانتهاء من مشروع قانون المزايدات والمناقصات منتصف الشهر المقبل.
وأشار “عيسى” فى تصريح لـ”المال”، على هامش المؤتمر السنوى الثانى نحو اقتصاد غير نقدى الذى نظمه اتحاد البنوك مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات، امس، إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الأكبر من مشروع القانون، مؤكدًا أن اللجنة تركز حالياً على هذا القانون لأهميته الشديدة.
ويتألف مشروع قانون المزايدات والمناقصات، المرسل من الحكومة إلى البرلمان، من 3 مواد إصدار و88 مادة موضوعية، وتوضح المذكرة الإيضاحية المرفقة به أن التطبيق العملى لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 عانى من مشكلات، ولذلك لا بد من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات ليحل محل القانون القائم رغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية، ومواكبة التطور العالمى فى مجال المشتريات الحكومية.
كما يستهدف تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وفى سياق متصل، قال إنه سيتم الانتهاء قريباً من قانون الإدارة المحلية الجديد، لافتا إلى أن اللجنة تناقش خلال الشهر الجارى قانونى التخطيط الموحد وفض المنازعات الضريبية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبدأ فى مارس المقبل الموازنة العامة للدولة.