تستعد هيئة ميناء الإسكندرية للتوسع خلال الفترة المقبلة فى نقل البضائع المختلفة، عبر السكة الحديد.
وفى هذا الإطار أخطرت هيئة الميناء السوق الملاحية بخطتها فى هذا النشاط، والتى تتضمن تنفيذ إجراءات التى من شأنها زيادة نصيب السكة الحديد فى نقل البضائع من خلال تحديث الخطوط داخل الميناء والتى تعد أحد أهم الركائز لتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط بالميناء.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تخصيص قرابة 428 مليون جنيه لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة السكة الحديد، من خلال شراء عربات جديدة ليتم تجهيزها لاستقبال البضائع المختلفة، بهدف تخفيف فترة انتظار السفن بالميناء.
كما تقوم الهيئة خلال الفترة الحالية بزيادة القطارات الحالية لتكون من 3 إلى 4 قطارات يوميا، وذلك تماشيا مع سياسه الدولة فى تعظيم النقل بالسكك الحديد، وكذا تقليل الاختناقات داخل الموانئ والطرق البريه لتقليل أزمنة انتظارات السفن.
وفى هذا السياق أشار رئيس الهيئة الربان طارق شاهين، عبر خطابه للسوق الملاحية، إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الجهات والتى ضمت مصلحة الجمارك، وشركات التوكيلات الملاحية، وهيئة السكة الحديد، والشركات العاملة بالميناء، وذلك لمتابعة تنفيذ تعظيم دور نقل البضائع والحاويات باستخدام القطارات.
وأشار إلى أن الاجتماعات خلصت إلى عدة نقاط من بينها عمل دراسة تحليلية لتنفيذ منظومة إلكترونية تربط بين جميع الجهات لتسهيل اجراءات النقل بالقطار معتمده من جميع الجهات مثل ميناء الاسكندرية، ومصلحة الجمارك، والشركات الخازنة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعملاء المستفيدين ( التوكيلات الملاحية، وشركات الخدمات اللوجستية، وشعبة خدمات النقل الدولى، وشركات النقل) على أن تتضمن أعمال تلك المنظومة تحديد الموقع المناسب للأطراف الفاعلة بالمنظومة، وتم الاقتراح بأن يتم عمل ميزان ومركز للمنظومة بمنطقه أسفل باب 27 .
وتابع رئيس هيئة الميناء، أنه تم التنسيق مع الشركات العاملة لتذليل كافة العقبات وتفعيل خط القطار الواصل إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بميناء الدخيلة.
وذكر رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم تقديم مقترح للفريق كامل الوزير وزير النقل، بدراسة رسوم الوزن المفروضة على الشاحنات التى تقوم بنقل الحاويات من الساحات إلى القطار.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار المشروع المُقدم من الشركة العامة للصوامع لعمل محطه شحن بالقطار داخل ميناء الدخيلة، وذلك ضمن الدراسة المقدمة لتخصيص مساحه الأرض المطلوبة بجوار مخازن الصفدى لإنشاء صوامع الغلال.
كما تقرر قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتنظيم حركة النقل بالقطار داخل الميناء لاستيعاب الحركة المرورية فى حالة التشغيل بالطاقة القصوى لحركة القطار داخل الميناء.
,شملت الخطة، التنسيق بين الجمارك ومحطات الحاويات، لدراسة التسهيلات الجمركية للنقل بين ميناء الاسكندرية والموانئ الجافة بحيث يتم الكشف فى مكان واحد ويكون فى الميناء النهائى.
وذكر رئيس الهيئة أنه يتم التنسيق بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة الداخلية بزيادة التأمين بقطارات البضائع والحاويات مع تقديم دراسة بزيادة رسوم الحراسة مقابل التأمين.
كما يتم دراسة تسهيل اجراءات نقل البضائع مثل الخردة والخشب بالقطار لنقلها إلى الأماكن المختلفة خارج الميناء، علاوة على قيام التوكيلات الملاحية بتوفير جداول واضحة ومنتظمة إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وكذا عدم تأخير المستندات الخاصة بالشحنة.
وأشار رئيس ميناء الإسكندرية، إلى أنه من أجل تفعيل التوصيات السابقة، يتم عمل جولات مرور ميدانى بميناء الدخيلة، وكان أخرها ما تم فى منتصف يناير الماضى بحضور مسئولى السكك الحديدية، وممثلى شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بهدف إعادة تشغيل مسار السكة الحديد للبوابة الخلفية لمحطة الإسكندرية لتداول الحاويات بالدخيلة.
كما تم الاتفاق على مد خط سكه حديد إلى رصيف 92 بميناء الدخيلة بمساحة 300 إلى 350 متر تقريبا، علاوة على معاينة مساحة الأرض المطلوبة بجوار مخازن الصفدى لإنشاء نقطه صرف الأقماح.
كما تم معاينة الوصلة الجديدة المطلوبة من رصيف المولاس حتى محطة شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية لإعادة تشغيله وربطه بشبكة السكك الحديدية بميناء الإسكندرية، وإعادة ربط حوش صوامع الغلال بكوبرى الهاويس الجديد من خلال السكك الحديدية لنقل الغلال.
ولفت «شاهين» إلى أن هيئة ميناء الاسكندرية خلصت إلى العديد من الايجابيات فى هذا المشروع منها تقليل الحمل المرورى على الطرق داخل الميناء وخارجها، وبالتالى تقليل تكاليف الصيانة التى تُحمل الدولة تكاليف باهظة نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، وتقليل الازدحام بالطرق، وتقليل الازدحام داخل الميناء وبالبوابات وعلى الموازين مما يوفر الوقت والتكلفة، بالاضافة إلى الأثر البيئى الجيد الذى ينجم عن تقليل حجم الملوثات حيث ينتج عنه تقليل الانبعاثات الكربونية والنيتروجينيه وبالتالى تحسين البيئة وتقليل الغازات السيئة.
كما أنه من بين الايجابيات تجنب الكثير من حوادث الطرق التى تحدث بسبب عربات النقل الثقيل لزيادة الحمولة فى عرباتها، حيث أن مرفق السكة الحديد هو الوسيلة الأكثر أمانا وأقل تكلفة من النقل البرى.
وطالب رئيس هيئة الميناء من الشركات خاصة التوكيلات الملاحية والشركات العاملة فى مجال نقل البضائع زيادة استخدام النقل بالسكك الحديدية، كما تتطلع الهيئة إلى تفعيل استخدام السكك الحديدية فى نقل البضائع العامة من الخردة والخشب إلى المستخدم النهائى.
وأشار شاهين إلى أن الهيئة ستقوم بالاستثمار بما يزيد عن مليار جنيه فى هذا المشروع، ومن أهم المشروعات الجارية أيضا تطوير خطوط السكك الحديد من الدخيلة إلى منطقة ميرغم «غرب الإسكندرية».
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع هيئة السكة الحديد أيضا لشراء 75 عربة ليتم تصنيعها لصالح هيئة ميناء الإسكندرية وتوريدها بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، ليتم تجهيزها لاستقبال البضائع المختلفة من الصب السائل والجاف والحاويات.
وكشف أنه جارى البدء فى تنفيذ سور حوش السكلة والذى سيعتبر منطقة لوجستية لنقل البضائع بالسكة الحديد، كما أنه جارى دراسة نقل الغلال بواسطة السيور داخل ميناء الإسكندرية إلى خارج الميناء حتى صوامع شركة النيل للشحن والتفريغ والتى تقع خارج الميناء.
توقيع قرض مع بنوك محلية بـ1.8 مليار للإنفاق على المشروع
كانت «المال» كشفت مؤخرا عن توقيع هيئة ميناء الإسكندرية تعاقدا مع تحالف مصرفى ، لتمويل الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه ؛ بغرض الإنفاق على عمليات تطوير قضبان ومسارات السكك الحديدية الداخلية، وربطها عبر خط بضائع بميناء 6 أكتوبر الجاف.
وجرى توقيع التمويل مع البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى، «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، بأجل زمنى للسداد يصل إلى 5 سنوات، مع فترة سماح بحدود عامين، يتم خلالها سحب القرض وسداد الفوائد.
وتم ترتيب القرض عبر بنك مصر ليتولى دور المرتب الرئيسى، ووكيل التمويل والضمان للقرض، فيما لعب بنكا «الأهلى» و«القاهرة» دور المرتب الرئيسى والمسوق وضامن التغطية.