الخزف والصينى تخطط لرفع محفظتها الاستثمارية إلى 500 مليون جنيه فى عامين

الشركة تحقق ربحاً صافياً 18 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي

الخزف والصينى تخطط لرفع محفظتها الاستثمارية إلى 500 مليون جنيه فى عامين
أحمد عاشور

أحمد عاشور

2:28 م, الأحد, 20 مايو 12

نجحت شركة الخزف والصينى «شينى» فى جدولة ديونها المستحقة للبنوك المصرية، ووضع خطة إعادة هيكلة، مكنتها من التحول من شركة خاسرة إلى أخرى رابحة تحقق أعمالاً بقيمة 156 مليون جنيه سنوياً.

أكد ذلك المهندس سيد عبدالسميع، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، وقال فى حوار مع «المال»، إن الشركة تخطط حالياً لرفع محفظة أصولها الاستثمارية إلى 500 مليون جنيه خلال عامين.

وكان المركز المالى للشركة عام 2006 كشف عن خسائر بقيمة 46 مليون جنيه، بما يعادل 9 أضعاف رأسمالها البالغ 5 ملايين جنيه، الأمر الذى وضع الشركة القابضة الصناعية المعدنية التى تساهم فيها بـ57% أمام خيارين، إما تصفية الشركة وإما إعادة هيكلتها وضخ استثمارات جديدة فيها.

ورغم صدور توصيات بتصفية أصول «شينى» لكن دراسات الجدوى أظهرت امكانية تحقيق أرباح من خلال خطة إعادة هيكلة بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه.

وخلال السنوات الخمس يؤكد عبدالسميع، أن الشركة نجحت عبر تلك الاستثمارات فى رفع طاقة مصانعها الإنتاجية، وإقامة مصانع وخطوط إنتاج جديدة لتحقق ربحاً صافياً 18 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.

وقال رئيس شركة الخزف والصينى إن المصانع وخطوط الإنتاج الجديدة تمثلت فى مصنع السيراميك الأرضية بطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون متر مربع “سيراميك مرسيليا” سنوياً، ومصنع الأدوات الصحية ومصنع آخر للأدوات المنزلية من البورسلين، إلى جانب انتهاء الشركة من إضافة خط إنتاج جديد للسيراميك الديكور.

وأضاف أن الشركة نجحت فى جدولة جميع المديونيات المستحقة للبنوك والجهات السيادية ممثلة فى البنك الأهلى المصري، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومى إلى جانب وزارة المالية والتى بلغت نحو 163 مليون جنيه، مشيراً إلى امتلاكها سيولة مالية لدى الجهاز المصرفى بحوالي 72 مليون جنيه.

وأوضح رئيس الخزف والصينى أن الشركة تخطط حالياً لرفع محفظة أصولها الاستثمارية بنهاية العام المالى 2013-2014 إلي 500 مليون جنيه لزيادة حصتها السوقية إلي 30% من منتجات السيراميك والأدوات الصحية لتحتل بذلك المركز الثالث بين الشركات العاملة بالسوق المحلية.

تسعى الشركة لزيادة مبيعاتها لتقترب من 500 مليون جنيه

كما تسعى الشركة من تلك الخطة إلى زيادة مبيعاتها لتقترب من 500 مليون جنيه، بمجرد الانتهاء من خطة التوسعات الاستثمارية، كما تسعى الشركة إلى رفع حجم صادراتها للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 50 و60% من إجمالى الأعمال الكلية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الخزف والصينى أن التوسعات الجديدة التى تسعى الشركة لتنفيذها تتمثل فى إقامة مصنع لسيراميك الأرضيات وآخر للأدوات الصحية على مساحة 200 ألف متر مربع مملوكة لـ«القابضة المعدنية» بمحافظة بنى سويف بمدينة الواسطي.

وتقدر تكلفة تلك التوسعات الجديدة بنحو 250 مليون جنيه منها 70 مليون جنيه سيتم توفيرها عبر مصادر التمويل الذاتية و50 مليون جنيه قرضاً من الشركة القابضة المعدنية فيما سيتم توفير الجزء المتبقى من تلك الاستثمارات من خلال دعوة المساهمين للاكتتاب فى زيادة رأس المال.

وأضاف أنه بمجرد الحصول على الموافقات المبدئية الخاصة بالمشروع سيتم البدء فى إجراءات زيادة رأسمال الشركة، متوقعاً الانتهاء منها خلال 3 شهور من الحصول على التراخيص.

وأضاف عبد السميع أن «القابضة المعدنية» تدرس حالياً البدائل الخاصة بالأراضى التى سيتم تخصيصها لإقامة التوسعات الجديدة، مشيراً إلى أن البديل الأول يتمثل فى تشكيل لجنة حكومية لتقييم سعر الأرض وبيعها بالكامل لـ«شينى» فيما يتمثل البديل الثانى فى تقدير تلك الأراضى والمساهمة بها فى المشروع وزيادة رأسمالها بالقيمة نفسها السوقية لتلك الأراضى والبالغة 57%، نافياً إمكانية تحديد هيكل الملكية الجديد بعد زيادة رأس المال.

ونفى رئيس الخزف والصينى إمكانية لجوء الشركة للاقتراض من الجهاز المصرفى لتمويل التوسعات الجديدة نظراً ارتفاع معدلات الفائدة على القروض الممنوحة.

وعلى صعيد متصل، قال عبد السميع إن الشركة بدأت خلال الفترة القليلة الماضية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لزيادة صادراتها بالسوق الخارجية سواء فى الدول العربية أو الأوروبية من خلال اعتماد مجموعة من البرامج الترويجية بالتعاون مع ممثلى الغرف التجارية بتلك الدول.

الشركة تخطط للتوسع فى فتح وكلاء جدد فى دول عربية وأوروبية

وأضاف أن الشركة تخطط للتوسع فى فتح وكلاء جدد فى كل من تونس والامارات والكويت والجزائر إلى جانب إنجلترا وايطاليا، فضلاً عن دول الاتحاد السوقيتي، مرجعاً ذلك إلى سعى الشركة لتعويض التراجع فى دول الربيع العربى نتيجة الظروف السياسية التى تمر بها تلك الدول.

وقال رئيس الخزف والصينى إن حجم أعمال الشركة بالسوق السورية تراجع ليصل إلي 5% من حجم صادرات الشركة بدلاً من 20% قبل اندلاع الثورة السورية.

وتابع عبد السميع إن الشركة تسعى للمشاركة فى مشروعات إعادة إعمار ليبيا من خلال الوكلاء التابعين لها هناك، مشيراً إلى أن السوق الليبية تستحوذ على أكثر من 35% من حجم صادراتها، فيما تستحوذ اليمن وحدها على 25% من إجمالى الصادرات.

ولفت إلى أن الشركة بدأت حالياً الدخول مع عدد من شركات المقاولات فى تحالفات لتنفيذ مشروعات بنية تحتية فى الدول الافريقية، وعلى رأسها شركة المقاولون العرب والتى تعمل فى السنغال وجنوب أفريقيا والسودان وغيرها من الدول.

كما تتفاوض حالياً مع مجموعة من الشركات لتوريد مستلزمات السيراميك الخاصة بالمشروعات السكنية فى المدن العمرانية الجديدة، مشيراً إلى نجاحها فى إبرام تعاقدات بقيمة 90 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي.

وعن أبرز التحديات التى تعانى منها «الخزف والصينى» فى الوقت الراهن، قال رئيس شركة الخزف والصينى إنها تتمثل فى استمرار ممارسات الإغراق للمنتجات المستوردة من الصين، خاصة فيما يتعلق بمنتجات أدوات المائدة.

وأكد أن الشركة رفعت مذكرة لوزارة الصناعة تطالب فيها بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من الخارج بهدف حماية الصناعة المحلية، غير أن الوزارة أحالت المذكرة لمصلحة الجمارك لبحثها.

الشركة تُعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى تصنيع منتجات أدوات المائدة

لكنه تحدث عن معاناة الشركة من ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى تصنيع منتجات أدوات المائدة، نظراً لارتفاع أسعار العملات الأجنبية ومحدودية مصادر استخراج ومعالجة تلك المادة.

وأشار إلى لجوء الشركة للبحث عن مصادر بديلة لتلك المادة من خلال التعاقد مع شركة «مونتا» البرتغالية كبديل للشركة الألمانية التى كانت تتعامل معها الشركة.

ونجحت الشركة من خلال هذا التعاقد فى التقليل من حجم تكاليف إنتاج الطن الواحد بما يعادل 800 جنيه، مشيراً إلى أن الشركة تقدمت بمجموعة من التعديلات من الشركة البرتغالية لضمان الحفاظ على جودة المنتجات.

ولفت أيضاً إلى معاناة «الخزف والصينى» من تراجع حجم مبيعات منتجات سيراميك المائدة كنتيجة مباشرة لركود النشاط السياحي، والذى تعتمد عليه فى مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 40 و50%، مما دفع الشركة إلى خفض كميات الإنتاج لتصل إلى 1500 طن سنوياً بدلاً من 3000 طن منتجات كانت الشركة تتولى تصنيعها كنتيجة مباشرة إلى تراجع حجم الطلب بنسبة تصل إلى 80%.

وعن حجم الأعباء المالية المتوقع أن تتحملها الشركة بعد زيادة أسعار الطاقة والغاز، قال إنها تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن الشركة القابضة المعدنية طلبت من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء استثنائها من قرار تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء.

وقال رئيس الخزف والصينى إن الشركة لم تخطر حتى الآن بأى زيادات فى أسعار الغاز الطبيعي، مؤكداً أنها تتعامل بنفس الأسعار التى يتم تطبيقها منذ يوليو من العام الماضي، والتى زادت بنسبة 30%.

وأظهرت الملامح الرئيسية للموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالى المقبل 2012-2013 تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 169.8 مليون جنيه بفائض ربح قابل للتوزيع يصل إلى 21.9 مليون جنيه.

وأشار عبدالسميع إلى استهداف سداد التزامات مالية بقيمة 47 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل، مقارنة بـ34.8 مليون جنيه التزامات مالية للشركة خلال العام المالى الحالى 2011-2012.