بعد قرابة 20 عاما من مغامرة اختلطت فيها السياسة ، والأحلام والأوهام بالحقيقة، تخللها ثورتان، و3 رؤساء منتخبون، ورئيسان مؤقتان.. استسلم رجل الأعمال والملياردير السعودى الجنسية الأمير الوليد بن طلال، وألقى مشروعه فى صحراء توشكى، فى أحضان المشترى الوحيد المتاح.
فى سرية شديدة، شهد يناير الماضى، توقيع عقد بيع أسهم شركة المملكة للتنمية الزراعية «كادكو»، لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقابل 1،25 مليون جنيه مصرى، تعادل نحو 70 ألف دولار فقط لا غير.
وشملت الصفقة 10 آلاف فدان جرت تنميتها بالفعل مسدد ثمنها بالكامل، و15 ألف فدان تحت الاستصلاح، تم دفع 4،5 مليون جنيه، كمقدم لثمنها الذى لم يتم تحديده بعد من الحكومة، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية، ومن أبرزها محطات رفع المياه الخاصة بأرض الوليد.
وعلمت «المال» أن الوليد بن طلال اتخذ قرار التخارج من توشكى العام الماضى، لإيقاف نزيف الخسائر، والتى بلغت 89 مليون دولار منذ بداية المشروع، تمثل فقط إجمالى رأس المال المدفوع وقروض المساهمين، يضاف إليها عوائد بيع وتصدير منتجاته، -غير معروفة القيمة – والتى جرى إعادة ضخها بطبيعة الحال فى الشركة.
مجموعة الراجحى عرضت شراء المشروع ثم انسحبت
كما علمت «المال»، أنه قد تم عرض المشروع خلال الأشهر الأخيرة على مجموعة الراجحى، التى تمتلك أراضى مجاورة فى توشكى، وتقدمت بالفعل بعرض لشراء المملكة بمبلغ 17 مليون دولار، إلا أنها عادت وسحبته دون إبداء أسباب!
ومن المعروف أن الشركة المباعة، مملوكة لمجموعة المملكة القابضة- التى تضم اغلب استثمارات الأمير الوليد بن طلال – وشركاتها التابعة، ويبلغ رأسمالها المدفوع 55 مليون دولار، موزعة على 55 ألف سهم بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم الواحد.
وتأسست شركة المملكة للتنمية الزراعية عام 1998، برأسمال 30 مليون دولار حينها، بغرض استصلاح وتنمية 100 ألف فدان مملوكة للوليد فى مشروع توشكى، الذى روجت له حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى عهد محمد حسنى مبارك، وجرى رفع رأسمالها خلال السنوات الماضية إلى 55 مليون دولار، كما حصلت على قروض من مساهميها فى تللك الفترة ايضا، تبلغ قرابة 34 مليون دولار.
وفى أعقاب ثورة يناير، أجبرت المملكة على التنازل عن 90 ألف فدان للدولة فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف، تبلغ قيمتها وفقا لسعر شرائها 4،5 مليون جنيه، بواقع 50 جنيهاً للفدان، عادت الشركة بعدها للتقدم للحصول على 15 ألف فدان منها، وتم اعتبار المبلغ السابق كمقدم لثمنها حال تم استصلاحها فى 3 سنوات.
