قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية إن المعهد سيفتتح يوم الاثنين المقبل ورشة عمل تناقش المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار بعد إقرار الحكومة تعديلات على قانون الدخل يتضمن فرض ضرائب على توزيعات الأرباح للشركات والأرباح الرأسمالية المحققة بالبورصة.
وأوضحت أن المؤتمر سيضم شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي ينظمها المعهد بالتعاون مع مؤسسة KPMG حازم حسن ، وذلك بحضور عدد من المسئولين بمصلحة الضرائب ومديري صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية وكذا مسؤولو إدارات الاستثمار بالبنوك المصرية.
وسوف تتناول ورشة العمل القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية لشركات صناديق الاستثمار وكذا الشروط الواجب توافرها في الأشخاص والجهات المسموح لها بالدخول كمؤسس لشركة صندوق الاستثمار، وأنواع صناديق الاستثمار وتصنيفها حسب القانون وكذا الإفصاحات المطلوبة بالقوائم المالية لشركة الصندوق وعرض لأصول والتزامات القوائم المالية والمعالجة المحاسبية لوثيقة الاستثمار طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.