شاهيناز رشاد: عقدها خلال الربع الأول وجارٍ تحديث الموقع الإلكتروني لإضافتها عليه
هبة محمد
يعقد معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، أولى دوراته للعاملين فى نشاط التمويل متناهي الصغر خلال العام الحالي، بهدف تأهيل العاملين فى القطاع على مقابلة متطلبات القانون.
قالت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي للمعهد، إن المعهد يتعاون حالياً مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لتنظيم عدد من الدورات التدريبية، لدعم الجمعيات الأهلية التى تعمل فى النشاط بـ 9 محافظات، وذلك خلال الربع الأول من العام.
وأضافت أن تلك الدورات تتضمن تأهيل العاملين فى القطاع على إعداد التقارير الرقابية والمالية، بجانب كل البرامج المتخصصة، بهدف توعيتهم بمتطلبات القانون، وتلبية احتياجات كل فئات الجمعيات “أ” و”ب” و”ج”، مشيرةً إلى أنه جارٍ تحديث الموقع الإلكتروني للمعهد، وإضافة الدورات التدريبية لهذه النوعية من التمويلات المقرر انعقادها بالتعاون مع الاتحاد.
ووكانت شاهيناز قد أشارت، في أكتوبر الماضي، إلى أن المعهد بصدد وضع خطة تدريبية لتأهيل الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر للتوافق مع متطلبات القانون، والحصول على تراخيص مزاولة النشاط.
ويوفر المعهد دورات تأهيلية للعاملين فى التمويل العقاري والتخصيم وغيرها من الأدوات المالية غير المصرفية.
وأكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية تنظيم تلك الدورات التدريبية لتعزيز قدرة تلك الجمعيات على مقابلة متطلبات القانون، لاسيما فى ظل ارتفاع عددها، ليتخطى عدد الجمعيات التى حصلت على رخصة مزاولة النشاط النهائية الـ 500 جمعية، إضافة إلى شركتين.
وقال إن الهيئة حريصة على تنمية النشاط، وهو ما يظهر فى بث بعض العروض المرئية والتوعوية بمتطلبات القانون على الموقع الإلكتروني للهيئة، بجانب عقد اجتماع لكل ممارسي الصناعة، من خلال “فيديو كونفرنس” فى الشهور الماضية، والتوجه لبعض المحافظات، ومنها الصعيد والدلتا، لتنظيم دورات تدريبية.
وأشاد سامي بدور أعضاء الاتحاد فى مساندة الصناعة وتعاونهم المستمر مع الهيئة، مشيراً إلى قيامهم بتحقيق عدد من الإنجازات خلال فترة زمنية وجيزة، فى ظل ضعف الموارد المالية للاتحاد، منها التعاقد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.
ونجح الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر مؤخراً فى التعاقد مع صندوق “سند” لتقديم أول برنامج تدريب متكامل، بعد فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تشكيله، ويتضمن تدريب 125 جمعية بواقع 250 ممارسًا للنشاط في خمس محافظات مختلفة.
ويعتبر الاتحاد هو المظلة الوطنية للصناعة في مصر، والجهة المنوط بها دعم وبناء القدرات المؤسساتية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع، لذا تبني تنفيذ رؤية واضحة تحت عنوان “آليات مساهمة قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم الاقتصاد القومي”.