كتب– أحمد شوقى:
كشف مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، أن آلية طرح مستشفيات التكامل التى تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة حتى الآن هى التأجير، مؤكدا أنه لا نية للبيع لمستثمرين، أو جمعيات خيرية.
وقال لـ«المال»، إن اجتماعا سيتم اليوم –الإثنين- بين مسئولى الهيئة والوزارة، بحضور عدد من المستشارين القانونيين، لمناقشة وصياغة بنود كراسة الشروط، ووضع اللمسات النهائية تمهيدا لطرح 46 مستشفى تكامليًا على القطاع الخاص والجمعيات الخيرية، لافتاً إلى أن أبرز الشروط تتمثل فى امتلاك الجهة المتقدمة خبرة سابقة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وأضاف المصدر أن لجان التقييم التابعة للهيئة انتهت من فحص أوراق ومستندات الـ 46 مستشفى، وتم أمس مناقشة نتائج ذلك التقييم، والاتفاق على القيمة التأجيرية لكل منها.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الخميس الماضى، عن عرض مستشفيات التكامل على القطاع الخاص، للاستفادة من العوائد فى تقديم الخدمات الصحية لغير القادرين.
وأشار المصدر، إلى أنه تم الاتفاق على أن عائد تأجير هذه المستشفيات سيتم توجيهه لتقديم وتحسين الخدمات لغير القادرين، على أن تلتزم المستشفيات التى سيتم تأجيرها بتوفير الخدمات بأسعار مناسبة.
تم تأسيس مستشفيات التكامل عام 1997، بهدف تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل، أى وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية، ووصل عددها إلى 514 مستشفى، ولكن تم تحويل 12 منها إلى مستشفيات مركزية «ب»، بعد تطويرها لتتواكب مع المواصفات المطلوبة، وتحويل الباقى منها إلى مراكز لطب الأسرة، ونقل أجهزتها إلى المستشفيات العامة والمركزية، من خلال مديريات الصحة بالمحافظات.
من جانبها حذرت نقابة الأطباء مرارًا من محاولات الحكومة التخلص من مستشفيات التكامل، معتبرة أن ذلك محاولة لخصخصة الخدمة الطبية، وقصر تقديمها على القطاع الخاص، كما أكدت قبل أيام رفضها إعلان الحكومة عرض تلك المستشفيات على القطاع الخاص.