جاءت خطوة
عودة الدكتور محمد عمران لقيادة مجلس إدارة البورصة من جديد لتتباين
تساؤلات وآراء خبراء سوق المال، ومدى موافقة أو رفض السوق لهذه العودة
مدعومة بالتجربة السابقة لعمران فى قيادة البورصة خلال فترة طويلة من
المرحلة الانتقالية الأولى وصولاً إلى نهاية حكم الإخوان .
قال
عدد من خبراء سوق المال، إنه يجب تلافى بعض السلبيات التى شابت أداء
البورصة خلال فترة تولى الدكتور محمد عمران رئاستها الفترة الماضية،
مطالبين بتغيير طريقة إيقاف الأسهم التى تكررت بكثرة وأثرت سلبًا على
السوق، واتباع سياسة أكثر مرونة، فضلاً عن تحفيز الشركات المقيدة وشركات
السمسرة وتسهيل إجراءات القيد، وتنشيط أدوات السوق .
ووجه بعض هؤلاء
الخبراء انتقادات لإقصاء رئيس البورصة السابق دون إعطائه فرصة كافية،
مشيرين إلى أن سوق المال تحتاج لدماء وفكر جديد وكوادر من داخل المنظومة،
خاصة أن عمران حصل على فرصته كاملة خلال الفترة الماضية وأدى ما عليه .
وأشار
الخبراء إلى أن اقتصار فترة رئاسة البورصة والهيئة على سنة واحدة قبل
تعديل القرار ومدها لـ 4 سنوات، لم يكن ليؤثر سلبًا، لأن الحكومة الحالية
انتقالية، ولا يجب عليها فرض آرائها وتوجهاتها على الحكومات القادمة .
ولخص
الخبراء أبرز المهام الحيوية الملقاة على عاتق الرئيس الجديد للبورصة فى
أمرين رئيسيين، الأول تكثيف المجهودات لتقليص تداخلات الهيئة العامة
للرقابة المالية فى التنظيم والرقابة على التداول التى تجرى داخل البورصة،
عبر الإعلان عن تحويل البورصة إلى مؤسسة ذاتية التنظيم تتولى بشكل منفرد
إصدار جميع القرارات التى تنظم التداول وتعاقب أى كيان مخالف داخل السوق،
سواء من السماسرة أو المستثمرين أو الشركات المقيدة .
فى حين ينصب
الأمر الآخر على التركيز الشديد على عمليات التسويق والترويج الجيد للسوق
المحلية من أجل جذب شركات جديدة للقيد لتعويض التخارجات القوية لبعض الأسهم
القيادية من السوق خلال الفترة الماضية مثل موبينيل وأوراسكوم للإنشاء
والصناعة، وسوسيتيه جنرال بالتزامن مع استقطاب شرائح جديدة من العملاء
والمستثمرين للتكويد والاكتتاب بالبورصة، وسرعة حل مشكلة تحويل شركات
السمسرة للنيابة الجنائية .
وعن عدم وجود نائب لرئيس البورصة حتى
الآن أكد الخبراء أن البورصة تتمتع بدرجة من المؤسسية، وأنه لا يمكن أن تتم
عرقلة العمل بها فى حال خلو أى منصب، ولكنهم نصحوا رئيس البورصة بأنه فى
حال التركيز على مهام وأولويات الترويج الخارجى خلال المرحلة المقبلة فإنه
من الضرورى أن يتم تعيين نائب للرئيس لتلافى بعض المشكلات التى قد تنجم عن
غياب الرئيس .
محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة
للاستثمارات المالية قال إن الدكتور محمد عمران أعلن أنه سيغير طريقة إيقاف
الأسهم، وهى خطوة إيجابية لتلافى مشكلة كثرة الإيقاف التى تؤثر سلبًا على
السوق .
وأضاف أن المطلوب من رئيس البورصة الجديد هو اتباع سياسة
أكثر مرونة فى إدارة البورصة، فضلاً عن وضع خطة واضحة لزيادة عدد الشركات
المقيدة بالبورصة، علاوة على تسهيل إجراءات القيد، وتجنب إيقاف التداول على
الأسهم بشكل متكرر .
وأوضح أن الفترة السابقة التى تولى خلالها عمران رئاسة البورصة اتسمت بالتحفظ الشديد والقلق، نتيجة اضطراب الأوضاع .
وأثنى
نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على تصريحات
رئيس البورصة بشأن تشكيل لجنة لتنشيط بورصة النيل، ودراسة أوضاع خارج
المقصورة، فى ظل حاجة السوق لتنشيط تلك البورصة وتحسين وضع خارج المقصورة .
وأشار
إلى أن استمرار رئيس البورصة لمدة عام أو 4 أعوام لم يكن ليشكل فرقًا،
لأنه يجب تبنى خطط وتنفيذها بغض النظر عن فترة تولى المسئولية، على أن يكمل
من سيأتى بعده تلك الخطط .
وأكد ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة
العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن البورصة داخل إداراتها
المختلفة عانت خلال المرحلة الماضية، مما يمكن تسميته حقل التجارب فى
اختيار الرؤساء والمديرين، وهى الظواهر التى أدت إلى تعطل العمل داخل
البورصة وظهور حالة من عدم الثقة بين المتعاملين والسمسرة من جهة وبين
إدارة البورصة من جهة أخرى فى قدرتها على حل المشكلات المزمنة فى السوق .
وأشاد
بقرار عودة عمران مرة أخرى لقيادة مجلس إدارة البورصة فى ظل أن الأوضاع
الحالية التى تشهدها البلاد من النواحى السياسية والأمنية والاقتصادية تفرض
على الجهات الحكومية اختيار أفضل العناصر خبرة لقيادة أى كيان حكومى بهذه
المرحلة وهو الشرط الذى يتوفر فى عمران من حيث خدمته لفترات طويلة داخل
البورصة سواء فى منصب الرئيس أو النائب، بالإضافة إلى تعامله القوى
والمستمر مع جميع الأطراف العاملة بالسوق بشكل يوفر الوقت اللازم لاكتشاف
أى ثغرة أو خطأ أو مخالفة تمت داخل السوق .
ودعا ياسر المصرى،
الرئيس الجديد للبورصة، إلى تكثيف جهوده من أجل العمل على تقليص تداخلات
الهيئة العامة للرقابة المالية فى التنظيم والرقابة على التداولات التى تتم
داخل البورصة عبر الإعلان عن نية إدارة البورصة تحويل البورصة إلى مؤسسة
ذاتية التنظيم تتولى بشكل منفرد إصدار جميع القرارات التى تنظم التداول،
وتعاقب أى كيان مخالف بداخل السوق سواء من قبل السمسرة أو المستثمرين أو
الشركات المقيدة .
ولفت إلى أن سوق المال المحلية تواجه تحديًا
خطيرًا فيما يتعلق بالآلية المثلى لاختيار رئيس البورصة والتى تتراوح
الاقتراحات بين الانتخاب أو التعيين من قبل الحكومة، وقد اقترح أن يتم دمج
النظامين فى آلية واحدة لتقديم أفضل الكوادر لإدارة مجلس البورصة .
ويتمحور
الاقتراح فى الدعوة لانتخاب كل أعضاء مجلس إدارة البورصة مع السماح بترشيح
أكثر من فرد على منصب رئيس المجلس، ومن الممكن أن يسمح القانون بفوز نحو 3
أسماء على منصب الرئيس ومن ثم تتدخل الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار أو
مجلس الوزراء باختيار واحد من الثلاثة الفائزين لتنصيبه فى مقعد رئاسة مجلس
إدارة البورصة .
وأوضح أن هذه الآلية من شأنها أن تقضى على سلبيات
النظام الانتخابى داخل مجال خاص كالأوراق المالية والتى تظهر خلالها بعض
التكتلات الانتخابية، وتفويتات المصالح وتكوين لوبيهات قوية من الشركات
العملاقة بالسوق قد تؤثر على مسار وطبيعة صنع القرار، وهو ما يظهر فى
انتخابات البورصة ومصر المقاصة وحماية المستثمر .
وفى سياق آخر، قال
مصدر مسئول بإحدى الشركات المقيدة، إن عودة الدكتور محمد عمران لمجلس
إدارة البورصة، تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه سبق وتقدم
باستقالته أكثر من مرة خلال فترة رئاسته للبورصة منذ أشهر قليلة، فضلاً عن
أنه أبدى رغبته فى عدم الاستمرار بالبورصة بعد انتهاء فترته خلال 30 يونيو
الماضى .
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن عمران استمر فترة
كافية على رأس البورصة، وأدى ما كان عليه خلال الفترة الماضية، وكان يجب
الاستعانة بخبرات جديدة، مشيرًا إلى أن كل فترة تتطلب رؤى وتوجهات مختلفة
عن سابقتها، وهو ما لم تتم مراعاته عند اختيار رئيس البورصة .
وأشار
إلى أنه كان من الأفضل تعيين كادر من داخل البورصة، لأن ذلك الأمر له
انعكاسات إيجابية عديدة، أبرزها الاستعانة بخبرات على دراية كاملة بالسوق،
فضلاً عن منح أمل للعاملين بالمجال فى إمكانية وصولهم لمناصب رفيعة حال
تمتعهم بالخبرات الكافية التى تؤهلهم، وهو مبدأ يجب إرساؤه بدلاً من
الاستعانة دائمًا بخبرات أكاديمية من خارج السوق .
وأوضح أنه من الصعب تقييم أداء رئيس البورصة السابق، لأن فترة رئاسته كانت قصيرة، ولم تكن كافية لتوضيح رؤيته وخططه .
وقال
إن القرار الذى صدر فى البداية بتعيين رئيسى البورصة والهيئة لمدة عام
واحد فقط قبل مد الفترة لـ 4 سنوات، كان إيجابيًا لأن الحكومة الحالية
انتقالية، لافتًا إلى أنه كان من الأفضل للحكومة ترك الفرصة لحكومة منتخبة
لاتخاذ قرارها فى ذلك الصدد .
وأشار إلى أن فترة السنة لم تكن
قصيرة، وأنه لا يشترط أن يقوم كل رئيس بورصة أو هيئة بتنفيذ خططهم بالكامل
خلال تلك الفترة، وأنه كان يمكنهم وضع الأسس والخطوط الرئيسية ليسير عليها
من يخلفه .
ومن جانبه وصف محمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة
أكيومن للاستثمارات المالية اختيار عمران لقيادة البورصة فى هذه المرحلة
بالقرار الجيد من حكومة الببلاوى، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تؤثر
بشدة على معدلات التداول فى السوق، مما يتطلب وجود قيادة على مستوى عال
من الخبرة والوجود المستمر داخل أروقة سوق المال للتعامل الكفء مع جميع
الأطراف الموجودة بالسوق من الشركات المقيدة والسماسرة والمستثمرين دون
إحداث أى تغييرات جوهرية قد تمثل ضربة قاصمة للبورصة .
وبرر عبدالله
الاتجاه الحكومى الأول باعتماد تعيين رئيس البورصة الجديد لمدة سنة واحدة
فقط بأن الحكومة الجديدة هى فى الأساس حكومة مؤقتة محايدة لحين إجراء
الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخاب حكومة شرعية ممثلة عن إرادة الشعب
ومن ثم يمكنها تعيين ما تراه مناسبًا لقيادة مجال سوق المال من الرقابة
المالية والبورصة .
وأكد أن منصبى رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية والبورصة من أشد المواقع القيادية حساسية داخل مجال سوق المال
والأوراق المالية غير المصرفية فى البلاد وهى الدوافع التى تجبر القيادات
السياسية الحكومية فى البلاد على اختيار أنسب الأسماء المرشحة لتسيير العمل
بداخل هاتين المنظمتين .
وطالب عبدالله الجهات المنظمة والرقابية
بسوق المال بضرورة اقتناص الأوضاع الحالية التى تمر بها البورصة من أجل
إعادة ترتيب آلية اختيار رئيس لمجلس إدارة البورصة، مشددًا على أنه من
الأولى أن يتم الاعتماد على آلية انتخاب الرئيس من بين فئة السماسرة
المتعاملين فى السوق .
وقال إنه يجب على رئيس البورصة الحالى
التركيز الشديد على عمليات التسويق والترويج الجيد للسوق المحلية من أجل
جذب شركات جديدة للقيد لتعويض التخارجات القوية لبعض الأسهم القيادية من
السوق خلال الفترة الماضية مثل موبينيل، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة،
وسوسيتيه جنرال، بالتزامن مع استقطاب شرائح جديدة من العملاء والمستثمرين
للتكويد والاكتتاب بالبورصة، وتسريع حل مشكلة تحويل شركات السمسرة للنيابة
الجنائية .
وعن إشكالية عدم وجود نائب لرئيس البورصة حتى الآن، لفت
إلى أن البورصة المصرية تمثل منظومة عمل واضحة ومحددة الوظائف، وأنه لا
يمكن أن تتم عرقلة العمل بها فى حال خلو أى منصب .
واعترف نائب رئيس
مجلس إدارة شركة أكيومن للاستثمارات المالية، أنه فى حال تركيز رئيس
البورصة على مهام أولويات الترويج والتسويق الخارجى للسوق خلال المرحلة
المقبلة، فإنه من الضرورى تعيين نائب للرئيس لتلافى بعض القصور الناتج عن
التركيز فى المهام الخارجية وما يتطلبه من حتمية توفير نائب للرئيس من أجل
تيسير العمل داخل البورصة عند غياب الرئيس .
وقال رئيس قطاع السمسرة
بأحد الشركات العاملة بسوق المال، إن الفترة التى تولى فيها الدكتور محمد
عمران، رئاسة البورصة اتسمت بتعطيل أغلب أدوات السوق، وعدم وجود حوافز
لتشجيع الشركات سواء المقيدة أو شركات السمسرة، فضلاً عن كثرة إيقافات
الأسهم التى أثرت سلبًا على السوق، وأضعفت من قيم التداول .
وأوضح
المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه أنه يلتمس لـ «عمران » العذر بشكل كبير لأن
ذلك الأداء جاء مصاحبًا لمناخ استثمار سيئ ومضطرب، وأداء ضعيف للحكومة بشكل
عام، مطالبًا رئيس البورصة خلال فترة ولايته الجديدة بتلافى تلك المشكلات
التى أحاطت بأداء البورصة خلال الفترة السابقة .
وأكد أهمية أن تعمل
البورصة والهيئة فى ذلك الوقت على تفعيل أدوات جديدة، وفتح سبل أمام
الشركات فى ظل ضعف الإيرادات، ولكن اضطراب الوضع واحتمالات تعرض من يقدم
على اتخاذ قرارات للمساءلة حال دون ذلك، مشيرًا إلى أن البورصة والهيئة
تواجهان تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة، أهمها اتخاذ الإجراءات المؤجلة،
وتفعيل أدوات جديدة، وإعادة تفعيل وتنشيط الأدوات الحالية، علاوة على
إلغاء الإجراءات الاحترازية، وتخفيف شروط التعامل بآلية «Same day».
ولفت
إلى أن القرارات المنتظرة من الهيئة أكثر من البورصة، لأن البورصة ليس
بيدها اتخاذ قرارات، وإنما عليها تشجيع الشركات المقيدة وخلق آليات جديدة
للتداول لتنشيط السوق، والتحكم فى إيقافات الأسهم التى تكررت بشكل كبير
خلال فترة رئاسة عمران .
فى حين أن الهيئة لديها ملفات عدة معطلة من
ضمنها إيجاد آلية لتقليل إحالات الشركات للنيابة، ومنح الموافقات اللازمة
للشركات، والإسراع فى تفعيل أدوات جديدة .
وفى سياق آخر أشاد المصدر
بتصريحات رئيس البورصة التى كشف فيها عن اعتزامه تشكيل لجنة لتنشيط بورصة
النيل، ودراسة وضع سوق خارج المقصورة، موضحًا أن «النيل » تحتاج لجذب شركات
متوسطة جديدة، وهى على أولويات عمران منذ أن كان نائبًا لرئيس البورصة،
فيما وصف وضع سوق خارج المقصورة بـ «المأساة » ، مشيرًا إلى أنها تحتاج
لتعديل أوضاعها .
وقال إن الإبقاء على رئيس البورصة لمدة عام قبل
تعديل القرار بمدها لـ 4 سنوات لم يكن ليشكل فرقًا لأنه على دراية كاملة
بملفات البورصة، فى حين أنه كان سيشكل عائقًا أمام رئيس هيئة الرقابة
المالية الذى يحتاج لتلك الفترة وحدها لاستيعاب الملفات الضخمة والقطاعات
الثلاثة للهيئة .