كشفت شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة الجيزة التجارية عن ملامح لقائها مع حسن شحاتة وزير القوى العاملة لمناقشة التحديات الحالية أمام الشركات وسبل حلها.
وقال سعيد الخباز رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية، إنه تم الاتفاق مع الوزير على تشكيل لجنة مكونة من 10 أعضاء من جميع شعب إلحاق العمالة على مستوى الغرف.
وأضاف خليل فى تصريحات لـ”المال” أن اللجنة ستكون مهمتها حل مشكلات وتذليل العقبات أمام الشركات، إضافة إلى فض المنازعات مع القوى العاملة على أن يعقد اجتماع شهرى مع الوزير.
وأوضح أن الوزير وافق على مشاركة أعضاء شعب إلحاق العمالة فى وضع دراسة عن كيفية جذب الشركات الخليجية ورجال الأعمال الراغبين فى استقدام عمالة للمساهمة فى الحد من البطالة.
وناقش الوزير خلال اللقاء مشاكل العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية المتوجهين للمملكة العربية السعودية، ووجه بتشكيل لجنة من المعنيين لتحديد إجراءات وشروط إلحاق العاملة بالخارج وتحديد صيغة العقود المبرمة وأجور العاملين وواجابتهم طبقا للقانون.
وقال الخباز إن اللقاء حضره عدد من مسئولى الوزارة ورؤساء شعب إلحاق العمالة المختلفة، واستعرضوا ملف شركات إلحاق العمالة المخالفة التى تعمل دون الحصول على تراخيص مزاولة النشاط من الجهات الحكومية والمنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى.
وأكد الخباز أن تلك الكيانات تمثل خطورة شديدة على سمعة الشركات المنضبطة وعلى العمالة التى ترغب فى العمل بالخارج.
يذكر أن عددا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد شركات ادعت أنها تقوم بتوفير وظائف عمل للمصريين فى الدول العربية، برواتب مجزية، مقابل الحصول على نسبة من المرتب لمدة معينة.
يشار إلى أن وزارة القوى العاملة أعلنت العام الماضى، أن إجمالى عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج يصل إلى 845 شركة تساعد فى توفير فرص العمل بالداخل والخارج بشكل دائم، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58، والملغاة تراخيصها 356 شركة، أما العاملة بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة.