«الخارجية»: مصر تدعو فى مجلس الأمن لمحاسبة الأطراف الداعمة للإرهاب بسوريا

قالت في بيان صحفي، إن السفير محمـد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، شارك في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في سوريا يوم 30 سبتمبر المُنقضي.

وأضاف بيان وزارة الخارجية أنه شهدت الجلسة الاستماع لإحاطة من جير بيدرسون؛ مبعوث السكرتير العام الخاص لسوريا، حول تفاصيل الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية وقواعد إسنادها.

أول اجتماع للجنة الدستورية السورية أواخر الشهر الجاري

وتابع بيان وزارة الخارجية أنه تم بحث اعتزام الأمم المتحدة الدعوة لعقد أول اجتماع للجنة يوم 30 أكتوبر الحالي في جنيف.

وسيشهد اجتماع اللجنة مشاركة متوازنة لكافة الأطياف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة‪.

وصرح السفير إدريس بأن بيان وفد مصر خلال الجلسة تضمن تقديم التهنئة إلى شعب سوريا الشقيق على الإنجاز المتمثل في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وأعرب عن الأمل في أن يمثل ذلك نقطةً فارقة في وقف معاناة الشعب السوري، والتوصل لتسوية سياسية يقودها السوريون أنفسهم للأزمة التي طال أمدها وتعمقت محنتها.

ثمن البيان جهود مبعوث السكرتير العام

وثَمّن البيان جهود مبعوث السكرتير العام بالتعاون مع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجموعة المصغرة التي تشارك فيها مصر.

وأضاف أن الجهود كانت للتوصل لهذا الاتفاق المهم، وتقدير الروح الإيجابية التي تحلت بها الأطراف السورية لإتمام هذا الإنجاز.

وتابع: يجب أن يدفع الجميع للإسراع بالبناء عليه من خلال خطوات ملموسة.

وتتمثل الخطوات في بدء أعمال اللجنة الدستورية في أقرب فرصة ممكنة.

فضلاً عن التركيز على القضايا الموضوعية، مع العمل بالتوازي ودون إبطاء على بقية عناصر التسوية السياسية‪.

مكافحة الإرهاب

وأكد بيان مصر ضرورة اتخاذ إجراءات جادة وجماعية على صعيد مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة غير المشروعة في سوريا.

كما تضمن ضرورة تفادي الانسياق خلف مزاعم تغيير أسماء التنظيمات الإرهابية لإخفاء هويتها.

وأكد أهمية اتخاذ إجراءات ضد الأطراف والحكومات التي تستمر في دعم تلك التنظيمات الإرهابية تمويلاً وتسليحاً وتوفر لها الغطاء السياسي، مع التحذير من امتداد خطر هؤلاء الإرهابيين والمقاتلين الأجانب حالياً إلى خارج سوريا.

مجلس الأمن

أشار إلي أن هذا يستدعي اضطلاع مجلس الأمن ولجنته الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب بمسئولياتهما.

أوضح ان تلك المسئوليات إزاء الوقف الفوري لتدفقات الإرهابيين والمقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا وعدة مناطق أخرى في أفريقيا.

أوضح أنه تم رصد نقل الآلاف منهم  خلال الشهور الأخيرة بدعم وتأمين وتمويل من جانب أطراف تمنح هذه العناصر الإرهابية ممراً آمناً، وهذه الممرات للانتقال إلى مناطق أخرى، استكمالاً لمهامها التخريبية ومخططها المدمر في منطقة الشرق الأوسط‪.

ضرورة وقف مساعي تعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا

وبيان مصر على ضرورة وقف مساعي بعض الأطراف لإجراء “هندسة ديمغرافية” لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وأوضح ان التعديل يكون بشكل يستهدف توسيع نفوذها الإقليميز

وأكد البيان استمرار مصر في بذل الجهود الممكنة للمساعدة على التوصل لتسوية سياسية مستدامة.

وتستهدف تلك السياسة المحافظة على سيادة سوريا ووحدة وسلامة شعبها وأراضيها‪.