صرح أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى التى عُقدت أمس حول سد النهضة أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأى من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.
وأضاف أحمد حافظ فى بيان صحفى ، أنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أى موضوعات غير ذات صلة به أو طموحات مستقبلية فى عملية المفاوضات.
وأضاف حافظ أنه قد تم التوافق فى ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز فى الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكل أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.
كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التي تحكم المفاوضات وفي مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل جميع الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كل الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.
وأكد حافظ أن التزام جميع الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.