سمر السيد
استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، البيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية في مصر.
وطالب المتحدث باسم الخارجية، الجهات التي نصبت من نفسها حكماً علي الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، أن تلتفت الي شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي علي أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.
وأكد المتحدث، فى بيان صحفى، اليوم السبت، رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخري أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.
وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد علي التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، إيمانًا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.