شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والري اليوم ١٦ أغسطس ٢٠٢٠ في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان وأثيوبيا؛ لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث تقرر أن تُستأنف المفاوضات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ١٨ أغسطس الجاري؛ بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
وأكدت مصر خلال الاجتماع على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.
وكانت مصر شاركت ، اليوم الاثنين ، فى الاجتماع الثلاثى الخاص بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.
ووفق بيان لوزارة الري المصرية، أعرب الجانب المصرى فى بداية الاجتماع عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التى عُقدت فى ٢١ يوليو وكذا مخرجات الإجتماع الوزارى يوم ٣ أغسطس الجارى والتى تقضى بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة .
وخلال الاجتماع طلب السودان بتأجيل الإجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلى نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.
وأوضح البيان أنه ” تم الاتفاق على رفع الإجتماع لمدة أسبوع على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة فى الاجتماع القادم”.
وفي 4 أغسطس، انعقد الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020.
وكان الاجتماع مخصصًا فى إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاث الذى عقد أمس، بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4 و5 أغسطس.
إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان مرفقًا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلًا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
وفى هذا الشأن أكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافًا لما تم التوافق عليه فى اجتماع أمس برئاسة السادة وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس المقبل، ومن ثم طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس 3 أغسطس الحالي.