ارتفعت حصيلة أقساط قطاع التأمين بشقيه الحياة والممتلكات إلى 27.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى (يناير – يونيو 2022)، مقابل 24.5 مليار بنفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة نمو %13.5، نتيجة نمو «الحياة» و«نشاط التكافل».
وبلغت حصيلة أقساط تأمينات الحياة خلال النصف الأول من العام حوالى 16.9 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 13.8 مليار جنيه بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو %22.5.
فيما حققت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نموًا هزيلًا بنسبة %0.9، لتبلغ قيمتها 10.9 مليار جنيه، مقابل 10.8 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ووفقًا لتقرير شهر يونيو عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن هيئة الرقابة المالية تضاعفت أقساط التأمين التكافلى خلال أول 6 أشهر من العام الجارى، لتبلغ قيمتها 4.5 مليار جنيه مقارنة بـنحو 2.2 مليار بالفترة نفسها من العام الماضى، وبنسبة نمو %104.5.
وبلغت حصيلة أقساط شركات التأمين التجارية 23.2 مليار جنيه، مقابل 22.4 مليار بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو %3.6.
وكشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الطفرة الكبيرة التى حدثت فى أقساط تأمينات الحياة خلال الفترة الماضية ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة وعى العملاء وإقبالهم على منتجات تأمين الحياة، خاصة بعد جائحة كورونا، لافتًا إلى ارتفاع ثقتهم بالشركات بعد وقوف الأخيرة بجانبهم، وسداد تعويضات متعلقة بوباء كورونا.
وأضاف «الزهيرى» أن شركات التأمين على الحياة توسعت كذلك فى نشاط «الطبى»، ما أسهم فى زيادة أقساطها.
وأوضح أن التأمين البنكى ساهم أيضًا فى نمو حصيلة أقساط شركات الحياة، فى ظل توسع البنوك فى تقديم خدمات متنوعة لعملائها، تحت مظلة إطار الشمول المالى وتحالفات التأمين المصرفى لتسويق وبيع الوثائق عبر فروع البنوك.
واعتبر أن تفوق نشاط تأمين الحياة على «تأمينات الممتلكات» فى الأقساط هو وضع صحى ومتعارف عليه عالميا، لذلك فإن حدوث ذلك فى السوق المصرية يعكس أنه يسير على الطريق الصحيح.
ولفت إلى أن تضاعف أقساط التأمين التكافلى خلال النصف الأول من العام الحالى يشير إلى دخول شريحة جديدة من العملاء إلى السوق وتبحث عن منتجات تأمين تكافلى تواكب رغبتها فى التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.