أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي قبل تنفيذ إصلاحات 2016 لم تكن تتجاوز 800 مليون دولار ، مشيرا إلى أنه لولا تلك الإصلاحات كانت الحياة ستتوقف تماما في مصر نتيجة العجز عن الوفاء باحتياجات الواردات الأساسية من دواء وغذاء ووقود.
وقال عامر في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج على مسئوليتي، على قناة صدى البلد : “قبل ما نحرر سعر الصرف كان معانا 800 مليون دولار بس والباقي كان دهب والمبلغ ده كان بيتصرف في أسبوع”.
وتابع: “إحنا كنا بنستورد وقود بمليار دولار في الشهر ماكناش هنقدر نستورده احتياجات المواطن ولاحتياجات الكهرباء، وهذا يعني أن الكهرباء كانت هتتوقف .. وكذلك الأدوية والأغذية”
لفت إلى أن التزامات مصر السنوية حينها تجاه استيراد السلع الأساسية ، كانت موزعة بواقع مليار دولار لاستيراد اللحوم وكذلك مليار دولار لاستيراد الدواجن و2 مليار دولار لاستيراد الذرة ومثلها لاستيراد القمح.
وتابع : “كان فيه اختلال في السياسة والوضع كان كارثي والحياة كانت هتتوقف”.
ولفت عامر إلى أنه كانت هناك مقاومة شديدة حتى من داخل الحكومة للإجراءات الإصلاحية المقترحة في ذلك الوقت ، ومنها تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هو الوحيد تقريبا المؤيد لتلك الإصلاحات.
وقال عامر: “كان فيه مقاومة وكان فيه خوف حينما تم طرح موضوع الإصلاح والخوف بيبقى بيضرنا في أحيان كتير”.
واستدرك: “لكن طبعا إنقاذ الموقف كان محتاج حل جذري وكان محتاج جراحة علشان نقدر ننقذ الأوضاع ونطلع من الموقف الصعب ده، تقريبا ماكنش فيه أصوات مؤيدة لما تم طرحه من أفكار الإصلاح غير الرئيس”.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن دعم القيادة السياسية كان هو السبب الرئيسي لنجاح السياسات التي اتبعها البنك المركزي ، بما فيها من إصلاحات جذرية تمت لمختلف مناحي الاقتصاد المصري عام 2016 ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وكانت مصر دخلت في برنامج إصلاحي لمدة 3 سنوات بدعم وتمويل من صندوق النقد الدولي عبر قرض قيمته 12 مليار دولار منذ نوفمبر 2016، وهي إصلاحات شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم المنتجات البترولية، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية، وقال صندوق النقد فيما بعد أن مصر نجحت بشكل كبير جدا في تنفيذ برنامجها للإصلاح.