شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مناقشات موسعة حول عدد من تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين، أية مدني وخالد بدوي.
ووجه عدد من ممثلي الأندية والشركات الرياضية، تساؤلات حول مدى وجود مواد في تعديلات قانون الرياضة تحاسب المخالفين، وهو ما عقبت عليه النائبة أية مدني مقدمة مشروع القانون، بأنها خصصت عددا من المواد المتعلقة بالحوكمة لمحاسبة المخالفين.
وأشارت إلى أن تعريف الحوكمة الرياضية بمشروع القانون بأنه نظام للرقابة والتوجيه على مستوى الهيئات الرياضية
بوضع القوا عد والإجراءات والضوابط اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بها، بما يدعم العدالة والشفافية
والمساءلة ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة العمل الرياضي.
وأكدت أن الحوكمة تشكل أيضا الإعلام الرياضي وهي الوسائل والمحتويات الإعلامية والتي تختص بمجال الرياضة في كافة مشتملاته. لافتة إلى أن تعريف المنازعة الرياضية بأنها المرتبطة بالقرارات والأعمال الفنية الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات الرياضية وشئون التدريب الهيئة أو أي نزاع ينشا بين الهيئة وأطراف اللعبة سواء كان ناتجا عن علاقة عقدية أو غير عقدية.