الحوكمة البيئية أبرز المخاطر التي تواجه عالم ما بعد «كورونا»

قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبح مصدر اهتمام كل من المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين والمجتمعات وهيئات الإشراف والرقابة

الحوكمة البيئية أبرز المخاطر التي تواجه عالم ما بعد «كورونا»
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

5:56 م, الأثنين, 5 سبتمبر 22

استعرض “تقرير المخاطر العالمية” 2022 -الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي- المخاطر الأعلى تصنيفًا من حيث التأثير والاحتمالية وكانت أبرزها على المدى البعيد، هو تفاوت وعدم استقرار تعافي الاقتصاد الدولى خلال السنوات الثلاث المقبلة، يتزايد الاتجاه حول إدارة أخطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ أعوام، كما ازداد الاهتمام بها منذ تفشي جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19”.

الحوكمية البئية مدصر اهتمام المستثمرين

وكشف التقرير أن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبح مصدر اهتمام كل من المستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة والموظفين والمجتمعات وهيئات الإشراف والرقابة أكثر من أي وقت مضى.

وأوضح أن الأداء القوي للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يؤدى إلى تسهيل الوصول إلى رأس المال والخبرات وفرص العمل، لذا أصبح من الضروري للمؤسسات في الوقت الحالي التركيز على دمج إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية.

إدارة مخاطر حوكمة الاستدامة الثلاثية

يعد برنامج” حوكمة الاستدامة الثلاثية “هو شكل من أشكال إدارة المخاطر، يتيح للمؤسسة إمكانية تطوير نموذج أعمال مصمم خصيصًا لإدارة مختلف المخاطر “البيئية – الاجتماعية- المؤسسية” وتقييم مدى تعرض الشركة للمخاطر بالإضافة إلى تقييم أدائها المالي المحتمل في المستقبل وكذلك توجيه اتخاذ القرارات.

والجدير بالذكر أن المعايير البيئية تقيس مدى جودة أداء المنظمة في مسئوليتها عن الموارد الطبيعية التي تستهلكها والمخلفات التي تخلقها، هو يشمل الجانب البيئي تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، البصمة الكربونية، تلوث المياه والتربة والهواء، إدارة النفايات، استخدام المواد الكيميائية السامة، تجريف الغابات، التنوع البيولوجي.

من جهته أكد الاتحاد المصرى للتأمين أن المعايير الاجتماعية تبحث في كيفية إدارة الشركة لعلاقات العمل والتنوع والمساواة ، ظروف عمل الموظفين وحقوقهم ، صحتهم و سلامتهم المهنية، سلاسل الإمداد، يتم مراجعة هذه العوامل الاجتماعية بشكل متزايد من قبل المساهمين وأصحاب المصلحة والمنظمين والمستثمرين المحتملين.

وأوضح الاتحاد أن الحوكمة المؤسسية تتعامل مع الكيفية التي تحكم بها المؤسسة ذاتها من خلال معايير الإدارة الرشيدة، وتدير بها العمليات، و الممارسات المالية، ويشمل ما إذا كانت عملية صنع القرار تتسم بالمساءلة و الشفافية والشمول والإطار الأخلاقي، وتبحث في قضايا تنوع مجلس الإدارة وهيكله، المساهمات السياسية، جماعات الضغط، ضوابط مكافحة الفساد، التهرب الضريبي، حقوق المساهمين، إدارة مجلس الإدارة للمخاطر التنظيمية والقانونية ومخاطر السمعة.