رويترز:
أعلنت حركتان سياسيتان فى اليمن يوم السبت تشكيلة مجلس حاكم مؤلف من عشرة أعضاء للمضى قدما فى خطط لإدارة البلاد فيما تقترب المحادثات التى تجرى فى الكويت برعاية الأمم المتحدة لوقف الحرب الدائرة منذ 16 شهرا من الانتهاء دون التوصل لاتفاق.
وجاء الإعلان فى الوقت الذى شن فيه أنصار الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادى والمدعوم أيضا من التحالف العربى بقيادة السعودية هجوما جديدا فى محاولة لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء من أيدى الحوثيين المتحالفين مع إيران.
ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبى العام بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح على أغلب النصف الشمالى من اليمن بينما تسيطر قوات هادى و قبائل محلية على باقى البلاد.
وأثار القتال الذى أودى بحياة أكثر من 6400 شخص نصفهم مدنيون أزمة إنسانية فى البلاد.
واستغل تنظيم القاعدة ومنافسه تنظيم الدولة الإسلامية الحرب لمحاولة تجنيد المزيد من الأتباع وترسيخ جذوره فى البلاد التى تتحكم فى ممرات شحن كبرى تطل على البحر الأحمر وخليج عدن.
وقال بيان نقلته وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين “أعلن اليوم فى العاصمة صنعاء عن تشكيل المجلس السياسى الأعلى للجمهورية اليمنية. وتضمنت تشكيلة المجلس السياسى الأعلى المكون من عشرة أعضاء.
وسيتبادل الطرفان – الحوثيون وحزب صالح – منصب الرئيس ونائب الرئيس بصورة دورية وسيتم اختيارهما من داخل المجلس.
وتعلل الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبى العام الشهر الماضى بما وصفوه بأنه “صلف العدوان السعودى وتحالفه” كسبب للحاجة إلى تقاسم كل الأطراف لإدارة اليمن لكنهما أصرا وقتها على أن يكمل ممثلوهم محادثات السلام فى الكويت.
وعلق مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على الاقتراح وقت إعلانه الشهر الماضى قائلا “يشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويا لقرار مجلس الأمن الدولى 2216 (2015) الذى يطالب جميع الأطراف اليمنية ولاسيما الحوثيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التى يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسى فى اليمن.”