الحوافـز الحكومية «إكسير حياة» صناعة الإلكترونيات محلياً

يراهن العاملون فى قطاع صناعة الإلكترونيات بمصر على أداء الحكومة دورًا فعالًا بهذا الملف خلال المرحلة المقبلة، عبر تقديم حزمة حوافز وتسهيلات توطين صناعة حقيقية فى السوق المحلية، الأمر الذى بدأ يلوح فى الآفق منذ إطلاق “إيتيدا” خلال عام 2016 مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”.

وطالبوا من الدولة برفع الرسوم الجمركية على وارادات الإلكترونيات كتدابير حمائية للمنتج المحلى، ورفع قيمته التنافسية فى مواجهة نظيره الأجنبى.

«عبد البارى»: يجب تنظيم قوانين الجمارك لتشجيع المنتج المصرى

وأكد ياسر عبدالبارى، رئيس برنامج صناعة الإلكترونيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، أن مصر تمتلك كفاءات واعدة فى مجال تصنيع وتصميم الإلكترونيات، مع وجود تخصصات علمية فى الجامعات والكليات المصرية تركز بشكل كبير على تطبيق المناهج الدولية فى هذا التخصص، معتبرًا أن تفشى جائحة كورونا كان لها أثر إيجابى وملحوظ لتنامى صناعة الإلكترونيات فى مصر.

وأشار إلى أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا من خلال مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”، والتى أطلقتها إيتيدا فى عام 2016 ، متطرقًا إلى أن المبادرة أنشأت مراكز تدريبية تحت مسمى “مراكز الإبداع” لاستقطاب الموهوبين وعقد دورات تدريبية لهم فى ثلاث محافظات، وهى أسيوط والقاهرة والإسكندرية واستطاعت تدريب 2500 شاب.

وألمح إلى أن مجال تصنيع وتصميم الإلكترونيات فى مصر يعد مجالًا جاذبًا للاستثمار، نظرًا للموقع الجغرافى الذى تتمتع به، مما يمكنها أن تكون بوابة للعالم فى هذا المجال، فضلًا عن توجه الدولة حاليًا لتعزيز مشروعات البنية التحتية بشكل كبير وتحسين سرعات الإنترنت، منوهًا بأن هناك إقبالًا كبير على بعض الصناعات كإنتاج لمبات الليد والعدادات الذكية مسبقة الدفع التى أصبحت تمثل شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى.

وأكد ضرورة تنظيم قوانين الجمارك لتشجيع المنتج المحلى، وتسليط الضوء عليه، ما يساهم فى إقبال المستهلكين عليه.

ولفت “عبد الباري” إلى أن هناك دولًا استطاعت أن يكون لها دور كبير فى مجال تصنيع وتصميم الإلكترونيات، مثل الهند وإندونسيا والمغرب والجزائر، الأمر الذى يؤكد أهمية الصناعة الإلكترونية ودورها الحيوى فى دعم الاقتصاد القومى.

وقال إن صناعة الإلكترونيات فى مصر سوف تشهد تطورًا كبيرًا فى عام 2022، منوهًا عن قرب افتتاح مصنع جديد لإنتاج المحمول فى مصر، وبدأت التشغيل خلال الربع الأول من العام المقبل.

«خليل»: التركيز على الموقع الجغرافى كمنصة للتصدير

وأضاف خليل حسن، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مصر ما زالت لم تضع قدمها فى خريطة التصنيع العالمى للإلكترونيات بعد، لافتًا إلى وجود كوادر ومواهب متعددة فى هذا المجال من شأنها زيادة تنافسية المنتج المصرى فى مجال صناعة الإلكترونيات.

وتابع حسن قائلا: تسهم صناعة الإلكترونيات فى فيتنام والهند بنسب كبيرة فى الناتج القومى الإجمالى، مبينًا أن مصر لديها موقع محورى يجعلها بوابة التصدير للأسواق الأخرى مع توافر خامات بأسعار رخيصة.

وأضاف أنه من المفترض وضع خطة فعالة لدعم تلك الصناعة عن طريق عمل حصر للمصانع المصرية وتوفير مستلزمات الصناعة لهم، فضلًا عن تقديم حوافز وتسهيلات لكى تتمكن تلك المصانع من تصنيع منتجاتها وتسويقها، إلى جانب التركيز على إمكانية التصدير للخارج.

ورأت الدكتورة عايدة الصبان، الرئيس السابق لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومحاضر زائر فى الجامعة البريطانية بالقاهرة، أن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” تُمثل خطوة استراتيجية لتوطين التصنيع المحلى لما له من عائد استثمارى، خاصة أنها تطمح لتحقيق هدفين أولهما تعظيم صادرات مصر فى مجال الإلكترونيات ووضعها على خريطة التصنيع العالمية، بينما يتمثل الهدف الثانى فى العمل على خلق صناعة كثيفة العمالة، وفتح فرص عمل فى السوق المصرية.

وثمنت عايدة الصبان دور الدولة المصرية فى توفير الخامات ووضع القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية والتى من شأنها تسريع وتيرة نمو صناعة الإلكترونيات فى مصر، مشيرة إلى ضرورة تفعيل دور جهات الاعتماد فى مصرلما لها من دور فى توفير وقت وجهد للصناعات المصرية.

وأضافت أن وجود مصانع وشركات عالمية فى مصر سيسهم بشكل كبير فى تطوير الصناعة المصرية، واكتساب العمالة المصرية خبرات فى مجال تصنيع الإلكترونيات.

يذكر أن مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” تتضمن 9 برامج تحفيزية للشركات المحلية، من أجل توطين صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية، منها برنامج جذب رأس المال للمنتجات الواعدة، ويستهدف تمويل الاستثمارات المحلية والأجنبية التى تهدف لتأسيس مصانع جديدة للإلكترونيات، أو إحدى الصناعات المغذية ذات التكنولوجيا المتطورة، بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى للمنتج بها عن 40%، على ألا يتخطى رأسمالها المدفوع 10 ملايين جنيه.