كشف محسن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة صندوق الحوادث المجهلة، عن سداد الصندوق تعويضات بقيمة 136.1 مليون جنيه نهاية العام المالى الماضى، مقابل 139 مليونا للعام السابق عليه.
وقال إسماعيل إن التراجع فى حجم التعويضات العام الماضى يرجع إلى الإغلاق الذى قامت به الحكومة المصرية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا خلال ثلاثة شهور منذ نهاية مارس وحتى نهاية يونيو الماضى.
وأضاف أن الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع المعروف باسم «صندوق الحوادث المجهلة» يمول حاليًا بنسبة %3 من أقساط مجمعة الإجبارى للسيارات، نيابة عن شركات التأمين الأعضاء بها، وبموجب المادة 28 من النظام الأساسى للمجمعة.
وأشار إلى أنه تم عمل اتفاق مع «مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات» لتوريد الأقساط التأمينية المستحقة للصندوق شهريًا بما يضمن توفير السيولة النقدية الدائمة لسداد التعويضات المستحقة للمتضررين بوتيرة أسرع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه يتلقى منذ عام حصته من أقساط الإجبارى عبر المجمعة فى الأسبوع الأول من كل شهر، وتتراوح بين 2.5 إلى 2.7 مليون جنيه.
وأوضح أن الصندوق يصرف مستحقات لنحو 50 إلى 65 حالة – عجز كلى أو جزئى مستديم أو وفاة- يوميًا منذ العام الماضى.
ومن المعروف أن الصندوق تم أنشاؤه لأول مرة فى مصر بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع بالنسبة للحالات الأكثر احتياجا للحماية جراء فقد عائلهم أو تعرضه لعجز ( كلى / جزئى ) نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحودث المجهلة أو الحوادث المعلومة التى لا تغطى من أى من شركات التأمين.
وتصل قيمة التعويض عند الوفاة أو العجز الكلى مبلغ 40 ألف جنيه، وبنسب فى حالات العجز الجزئى، وذلك دون حاجة للجوء إلى القضاء توفيرا للنفقات وتسريعا لإجراءات الصرف للحالات المستحقة.