أقدمت السلطات الايرانية على مصادرة ثلاثة آلاف قطعة من أجهزة وأدوات تعدين العملات المشفرة في أسبوع واحد، في إطار الحملات المكثقة التي تشنها طهران على أنشطة التعدين غير القانونية للعملات المشفرة، حسبما ذكر موقع “كريبتو ديلي”.
وذكر الموقع أن السلطات الإيرانية صادرت ما يربو على 500 وحدة من أجهزة التعدين في العاصمة طهران وحدها، مضيفا أنها أكانت قد غلقت أيضا 183 مزرعة تعدين غير قانونية تحتوي على 11 ألف جهاز تعدين في العام السابق.
كما عثرت السلطات أيضا على 600 منصة تعدين أخرى في مقاطعة كرمان، بحسب ما ذكرت شركة توليد وتوزيع ونقل الطاقة الإيرانية (تافانير) نقلاً عن صحيفة “فاينانشال تريبيون” الإيرانية.
ووفقاً لما ذكرنه الشركة، يتم إنشاء مزارع تعدين غير مشروعة بشكل يومي في محافظات خوزستان ومازندران وقم وبوشهر.
وتأتي مصادرة أجهزة التعدين بعد تحذير “تافانير” الأسبوع الماضي للقائمين على أنشطة التعدين غير الحاصلين على تراخيص، من استمرارهم في العمل.
وقالت الشركة المملوكة للدولة إنها حذرت السكان الذين يقومون بعمليات التعدين في منازلهم مطالبة إياهم بتغيير أدوات التعدين.
وأكدت “تافانير” أن أولئك الذين لم يستجيوا للتحذيرات سيتم فصل خدمة الشبكة عنهم عند التعرف عليهم ومن المرجح أن تتم مصادرة منصات التعدين الخاصة بهم.
ودفعت تكاليف العملات المشفرة المرتفعة والطاقة الكهربائية المدعومة العديد من الإيرانيين في اتجاه أنشطة تعدين العملات المشفرة خلال العام الماضي.
وفيما وافقت الحكومة الفيدرالية على مجموعة متنوعة من الكيانات لتعدين العملات المشفرة بشكل قانوني في الدولة، فإن هذه الكيانات تمثل فقط حوالي 300 ميجاواط (MW) من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية يومياً. و وفقاً لتقديرات السلطات الإيرانية ، فإن عمليات التعدين غير القانونية تستهلك حوالي 2000 ميجاواط يومياً.
وكانت السلطات الإيرانية قد قالت إن انخفاض هطول الأمطار وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية مع ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى نقص الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي هذا العام ، إضافة إلى ارتفاع تعدين العملات المشفرة.
وصرحت تافانير في مايو الفائت أنه من الممكن إيقاف القائمين على أنشطة التعدين غير القانونيين طوال ساعات الذروة من الاستهلاك للتعامل مع ندرة 5000 ميجاواط يومياً من الطاقة الكهربائية.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، فرض الرئيس الإيراني حسن روحاني حظرا على تعدين العملات الرقمية حتى سبتمبر المقبل. وأشار روحاني هذا الأسبوع أيضا إلى المبادئ التوجيهية لإدارة قطاع العملات المشفرة.
كما حذر وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد ديجباساند من أن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها الوقوف في طريق نمو تكنولوجيا التشفير لفترة طويلة جداً.
يذكر أن السلطات في طهران اعتمدت تعدين العملات المشفرة كعمل تجاري مصرح به في صيف العام 2019. وأطلق البلد الشيعي نظام ترخيص لكيانات تعدين البيتكوين التي كانت ملزمة بدفع مدفوعات الطاقة الكهربائية الخاصة بها مقابل رسوم التصدير.