تعتزم شركة الحمد لتجارة مواد البناء، تعزيز تواجدها فى السوق المصرية عبر التوسع فى نشاطها لتشمل الدخول فى أعمال المقاولات والإنشاءات، خاصة فى ظل التوجه العمرانى للدولة فى كافة المجالات على مستوى الجمهورية.
وقال أشرف محمود، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التأثر الكبير الذى شهده قطاع مواد البناء خلال عام 2020 نتيجة جائحة فيروس كورونا إلى جانب قرارات الحكومة بوقف تراخيص البناء وما نتج عن ذلك من تراجع فى الأعمال، عجل بفكرة التوسع فى النشاط وإضافة نشاط المقاولات ضمن أنشطة الشركة.
محمود: تراجع أعمال القطاع نتيجة كوفيد وقرارات وقف التراخيص يُعجل بدراسة البدائل
وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ “المال”، أن قطاع مواد البناء بدأ يعود إلى نموه مع بداية 2021، ولكن بنسبة لا تتجاوز %15 وهى نسبة لا تزال ضعيفة فى قطاع من المفترض أنه الأهم مقارنة بالصناعات الأخرى.
وأشار، إلى أن أهم المشكلات التى تواجه الشركات العاملة بمواد البناء هى سداد القروض وفوائدها التى تصل إلى %16، متابعا أن شركته قامت بالاقتراض من 6 بنوك أحدثها كان قرض منذ عامين بإجمالى 2.1 مليون جنيه.
وأضاف، أنه خلال تلك الفترة كان يتم سداد القرض بانتظام، ولكن مع بداية أزمة جائحة كورونا وقرارات وقف البناء توقفت الأعمال وترتب عن ذلك عدم القدرة على سداد المتبقى من القرض وفوائدة وبالتالى تعثرت الشركة مع بداية الربع الأول من 2021.
وأفاد، أن المشكلة تكمن فى تحصيل الأموال الموجودة لدى الغير ممن لديهم حجم أعمال سواء فى المدن الجديدة وبالمجتمعات العمرانية الجديدة، موضحا أن تراجع أعمال شركات المقاولات وغيرها نتيجة التحديات سالفة الذكر أدى إلى تأخر سداد مستحقاتنا لدى الغير.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الحمد لمواد البناء، إلى أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى بتسهيل القروض بسعر فائدة %5 بسيط متناقص بدون عمولة كانت من المبادرات الهامة التى عملت على دفع الأنشطة المتوقفة بمختلف القطاعات خلال جائحة كورونا العالمية.
وطالب محمود، من الدولة بضرورة التدخل لدعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة من شركات مواد البناء والإسراع فى إصدار القوانين الخاصة بإعادة البناء، مشددا على ضرورة معاودة تقديم التيسيرات اللازمة من البنوك فى منح القروض بفوائد مخفضة أو العودة إلى مبادرة البنك المركزى مرة أخرى.
أفاد، أن شركته لديها الرغبة فى فتح أسواق خارجية والتصدير لعدد من الدول، لافتا إلى أنه لا يزال لديه مخاوف من التصدير نتيجة عدم دعم البنوك ومنح التيسيرات اللازمة التى تساعد على تنفيذ الأعمال سواء بالداخل أو بالخارج.
و على جانب آخر، أوضح محمود أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة التى ظلت تعمل حتى خلال الأزمات والتحديات التى تواجهها، لافتا أن مشكلة هذا القطاع تكمن من فى مقاولى الباطن الذين يعانوا من تأخر مستحقاتهم لدى المستخلص نتيجة عدم الإنتهاء من تنفيذ المشروع أو تأخر السداد نتيجة التعثر وغيرها من الأمور التى لا تعطى لمقاول الباطن كافة مستحقاته.