قالت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة إن أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تستحوذ على حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة التي تم حصرها في المحافظات والوزارات حتى الآن، وذلك يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضحت أنه تم خلال الفترة الماضية تشكيل فرق عمل محددة بالاسم والمستوى الوظيفي في الوزارات والمحافظات، تختص بحصر الأصول غير المستغلة ، والتي يمكن أن بتم تمديد نطاق عملها ليشمل عددا من المهام الإدارية، إضافة لإمكانية التعاون فيما بينها.
ونوهت إلى أنه تم تدشين بنية تحتية إلكترونية لمنظومة حصر أصول الدولة غير المستغلة لتسهيل عملية الاتصال بها، والتعامل معها عن طريق شبكات التليفون المحمول من أي مكان، أو تعديلها للدخول عليها عبر أي منصات حكومية إلكترونية أخرى.
وأضافت أن فرق العمل مدربة على تنفيذ الحصر المستندي والمراجعة للأصول غير المستغلة ، والتعامل مع منظومة الحصر الإلكتروني، وأن منظومة الحصر الحالية تضم بيانات نحو 3700 أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات.
رئيس الوزراء يتابع جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة وتنظيم التصرف فيها
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة ، وتنظيم التصرف فيها.
وحضر خلاله الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعبد الرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة .
وقالت إنه تم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويجري التحديث أولاً بأول، وأنه تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من شهر نوفمبر 2019، وتسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية ، وحتى الآن تم حصر 3692 أصلا ، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات.
وأوضحت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة أن أهداف البرنامج تشمل إعادة تقييم الاستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الإستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، مع تحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية.
نطاق الحصر يشمل جميع الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها
ولفتت إلى أن نطاق الحصر يشمل جميع الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، موضحة أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في عدد 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت نهاية يونيو 2019.
وقالت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، إنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء بتنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة لوضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، وذلك بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة.
ونوهت أيضا إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، والتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأصول الأخرى الأقل في عناصر التميز، وفقاً لعدة معايير هي : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.