عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، في اجتماع اجتماعا اليوم مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعرض خلاله مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.
وأكد رئيس الوزراء خلاله التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.
ووجه بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية التي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ مع معدل عجز كلي بنحو 6.37%.
وأشار إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
وأضاف الدكتور محمد معيط أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي.
ولفت إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.