استعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم، ابرز المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة حالياً، والتي تضمنت المشروعات القومية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث عرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع قناة السويس الجديدة، و أشاد بالتعاون الممتاز بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بهذا المشروع، كما استعرض مكونات المشروع والخطوات الجارية فيه، بدءا بتفتيش المنطقة وتطهيرها من الألغام ومخلفات الحروب، وصولاً إلى الموقف التنفيذي للحفر.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الوزراء بإقبال جميع الشركات المتخصصة في الحفر على نيل شرف المشاركة في حفر القناة الجديدة، حيث يصل عدد الشركات العاملة في أعمال الحفر بالمشروع إلى 58 شركة مدنية بعدد معدات يصل إلى 3002 معدة.
كما تناول العرض أعمال التدبيش التي سيتم تنفيذها من خلال هيئة قناة السويس، وامكانية استغلال نواتج الحفر في توسيع الطرق بالمنطقة.
وتطرق العرض إلى مخطط إنشاء تنفيذ مناطق سياحية وسكنية وموانئ شرق قناة السويس الجديدة، ( منطقتين سكنيتين وميناء لليخوت). كما تم استعراض الأنفاق التي سيتم تنفيذها في جنوب بورسعيد، وشمال الإسماعيلية، ويصل عددها إلى 3 أنفاق في كل منهما، اثنان للسيارات وثالث للسكة الحديد، وكذا موقف نقل وتأمين المرافق التي تدخل في إطار المشروع الجديد.
وفي هذا السياق، أشار وزير الصحة إلى وجود عيادات تقدم خدماتها صباحاً ومساء للعمال في موقع الحفر في المشروع، وأضاف وزير السياحة أن هناك الكثير من المبادرات من عدد من الجهات السياحية لتوفير الوجبات للعمال.
وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق، أشار العرض المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم التكليف ببدء العمل في 17 طريقاً بإجمالي 1361 كم، وتم عرض الموقف التنفيذي تفصيلياً لكل طريق.
بينما أشار وزير النقل إلى أنه تم تخصيص 14 طريقاً لوزارة النقل، منها 3 طرق بدأت الأعمال التنفيذية بها، والباقي تتم فيه الأعمال المساحية واعتماد التصميمات.
من ناحية أخرى، قال وزير الإسكان ان هناك 3 طرق رئيسية مكلفين بها، الأول طريق (بني مزار/البويطي 160كم) بدأ العمل به عن طريق 5 شركات أسند لها العمل، والثاني طريق (ديروط/الفرافرة 310 كم) بدأت العمل به 7 شركات، والثالث طريق موازي لقناة السويس بين بورسعيد والإسماعيلية. وأضاف الوزير أنه قام بزيارة إلى محافظتي المنيا وأسيوط لمتابعة العمل في تلك المشروعات، مشيراً إلى أن هناك جهداً ضخماً مبذولاً.
ثم تناول وزير النقل، موقف المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث تم إستدعاء 4 شركات لدخول المنافسة في تقديم العروض، وأضاف أنه بدأ الآن تطبيق برنامج صيانة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية وأن الوزارة تبذل مجهوداً كبيراً في هذا الإتجاه.
من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تسليط الضوء على مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها كمشروع قومي يخدم التنمية في كافة ربوع مصر، فالطرق هي شرايين التنمية، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة إلى الفرافرة خلال أيام لمتابعة مشروعات الطرق، ودعا محلب إلى الإهتمام بالجودة في تنفيذ مشروعات الطرق قائلاً : “لن نسمح يإنفاق الملايين على الطرق، ثم يحدث فيها هبوط”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإهتمام بالصيانة للمشروعات الخدمية مثل محطات الكهرباء ومترو الأنفاق، وفي هذا الإتجاه دعا رئيس الوزراء إلى سرعة إجراء الصيانة لنفقين على طريق الأتوستراد، لصيانة ما بهما من تلفيات نظراً للأحمال الزائدة.
وعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الإجتماعي، حيث أشار إلى أنه يجري العمل حالياً في 213 ألف وحدة سكنية على الأرض، وهناك 50 ألف وحدة سيتم تسليمها تباعاً، وتم الإعلان عنها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ الوحدات ثم يتم التسليم لوزارتي التضامن الإجتماعي، والتطوير الحضري، لتسليمها للمستحقين، وتتم دراسة تخصيص نسبة من الوحدات لتوطين سكان العشوائيات.
وفيما يتعلق بالإسكان المتوسط أشار إلى البروتوكول الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتم الإنتهاء حالياً من الرسومات التنفيذية بالكامل، وستبدأ الهيئة الهندسية التنفيذ على الفور.
كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث أشار إلى أنه فيما يتعلق بالجزء الخاص بجنوب مارينا، فقد تم عقد إجتماع مع سكان المنطقة، وشرح مكوناته لهم، وهناك ترحيب كبير منهم، وبالنسبة لتحويل الطريق الساحلي ليكون جنوب مارينا، أكد أن الإستشاري يتولى حالياً إعداد الرسومات التنفيذية.
وفي هذا السياق، طلب رئيس مجلس الوزراء من وزير الإسكان إعداد عرض عن العاصمة الإدارية الجديدة لعرضه على المجلس في الأسبوع المقبل.
وفي سياق آخر، أشار وزير الري إلى أن أول معدة حفر وصلت أبو سمبل أمس، لحفر الآبار، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال زراعة 138 ألف فدان في توشكى، 108 آلاف منها ستروى بشكل سطحي، و 30 ألفاً بواسطة الآبار.
وتم تكليف وزير الري بتولي المسئولية عن التنسيق بشأن مشروع “توشكى” مع الوزراء المعنيين، لتوفير الخدمات والمرافق المختلفة.
من ناحية أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة استغلال المباني المحترقة بعد الثورة، ويجب أن يكون هناك خطة وبرنامج للتعامل مع هذه المشكلة، وطلب من الوزراء حصر كل المباني التابعة لهم التي تم إحراقها بعد الثورة، حتى يمكن الاستفادة من هذه المباني.