ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، واستعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، بمشاركة طارق عامر محافظ البنك المركزي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واجتمعت اللجنة بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، والدكتورة ندى مسعود مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – أكتوبر 2020) تشير لاستمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالميّ.
وأشار إلى أن الموازنة العامة حققت فائضاً أوليا قدره 5.2 مليار جنيه، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل فائض أولي قدره 14.7 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق.
ولفت كذلك إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، وذلك مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3.1% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف وزير المالية أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا.
لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، وللفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، إضافة لأن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.
وعرض أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهم تطورات الأداء المالي لتلك الفترة، مشيراً لارتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة 15,5% خلال يوليو – أكتوبر من العام المالي 2020-2021 لتحقق نحو 287 مليار جنيه مقابل نحو 249 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ونوه نائب وزير المالية لارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنحو 11,7% خلال هذه الفترة لتحقق حوالي 214 مليار جنيه، مقابل حوالي 191 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وارتفعت المصروفات لتحقق 455,2 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقارنة بـ 427 مليار جنيه خلال العام السابق، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%.
وأوضح أن ذلك يرجع إلى زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة إلى المواطنين، وكذلك في ضوء توفير كافة مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
وقال إنه تم كذلك الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6% في الأشهر الأربعة؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تمويل زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي، والاستمرار في دعم ومساندة المبادرات بمجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال، وغيرها من بنود الإنفاق على مجال الصحة.
كما شهدت تلك الفترة زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,2% مقارنة بالمنصرف العام السابق، وتراجعت مصروفات باب شراء السلع والخدمات بنحو 20% ، في ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق، وارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي.
وفي الوقت نفسه، زادت مصروفات استثمارات أجهزة الموازنة بنحو 73% خلال تلك الأشهر لتصل جملة استثمارات الأجهزة إلى 70,7 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه العام السابق، ومقابل 14 مليارا في الفترة من يوليو – أكتوبر 2017 .